حكومة الدبيبة تطلق التأشيرة الإلكترونية للأجانب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا – أُطلقت حكومة تصريف الأعمال أمس الخميس، التأشيرة الإلكترونية للأجانب، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العمل والتأهيل، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، وأمين عام جهاز المخابرات، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أكد بحسب منصة “حكومتنا”، إمكانية التقديم الإلكتروني للأجانب للحصول على التأشيرة بدءا من الخميس، مشيدا بجهود وتعاون شركة الاتصالات القابضة ومصلحة الجوازات والجنسية والهيئة العامة للمعلومات من أجل إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية التي تعدّ الأولى من نوعها في ليبيا.
كما أُعلن الأول من مايو موعدا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة لليبيا بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية والقانونية المتعلقة بتأشيرة العمل.
بدوره،أكد وزير العمل والتأهيل أن هذه الخطوة ستقضي على البيروقراطية والغش وتساهم في تنظيم العمالة الوافدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال