“الأوراق المالية” وشرطة دبي توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.

وقع المذكرة من جانب الهيئة، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة؛ للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية من أجل مواكبة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأكدت سعادتها، أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي ترجمةً لاستراتيجيات الهيئة ورؤيتها ورسالتها الهادفة إلى إنفاذ وتطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة ومرنة تحمي حقوق المستثمرين، وترسّخ التعاملات العادلة، وتحدّ من الممارسات الاحتيالية المالية أو غير المشروعة التي تنطوي على غسل للأموال، وتعزّز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية.

ومن جانبه، أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كافة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بما فيها الجرائم المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وصولاً إلى تحقيق الاهداف المرجوة والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة وناجحة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات، وتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الجانبين، وتعزيز الجانب التقني، والتعاون في مجال استخدام تقنيات التحليل الخاص بالأصول الافتراضية، والتعاون في مجال المتابعة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال في كلا الطرفين، وتنفيذ دورات وورش تدريبية وغيرها من الأهداف الأخرى.وام

المصدر: جريدة الوطن