توريد نحو 227 ألف بوابة إنترنت منذ بداية العام الحالي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها أنهت توريد 226 ألف و688 بوابة إنترنت منذ بداية العام الحالي وذلك لوضعها بالخدمة وتوزيعها على المحافظات لتأمين خدمة الإنترنت لأوسع شريحة من المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني على أوسع نطاق، ولا سيما في المناطق الريفية.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم تخصيص محافظتي دمشق والسويداء بـ 8320 بوابة لكل منهما وريف دمشق بـ 61056 بوابة وحلب بـ 61888 بوابة والقنيطرة وإدلب بـ 3328 بوابة وحمص بـ 14144 بوابة وحماة 19072 بوابة وطرطوس بـ 4992 بوابة واللاذقية بـ 9984 بوابة ودير الزور بـ 30592 بوابة.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة السورية للاتصالات تخطط لتوريد 166400 بوابة إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبينة أنه حرصاً على تأمين خدمات الإنترنت للمواطنين بشكل مدروس ودون التأثير بشكل سلبي على جودة الإنترنت ستقوم الشركة هذا العام بتوسيع البوابة الدولية من 800 غيغا إلى 1.6 تيرا وسيتم وضع 1 تيرا في الاستثمار كمرحلة أولى عند انتهاء تركيب التجهيزات اللازمة للتوسيع البوابة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره