«الشارقة الإسلامي» وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان تسهيلاً مالياً
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مصرف الشارقة الإسلامي، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لها، ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلاً من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأردا إرموت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكد محمد عبدالله حرص المصرف على التوسع في الشراكات والتنويع في قطاعات الأعمال واستحداث منتجات مبتكرة، وفق استراتيجية المصرف الخمسية 2024 - 2028، وتأتي هذه الاتفاقية بين المصرف وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) في سياق خطة المصرف الاستراتيجية من أجل تنويع قاعدة أصوله وموجوداته.
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة الإسلامي تركيا الإمارات الشارقة صندوق الثروة السيادية
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» و«العدل» يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع وزارة العدل خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية؛ وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
تقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز من خلال أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
الجدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى؛ حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً للجهود الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح