«ملتقى الأزهر»: تخزين السلع معصية والمحتكر ملعون
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر الخميس في الليلة الثانية عشرة من شهر رمضان، عقب صلاة التراويح «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، بمشاركة الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وفضيلة الدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وذلك بحضور جمعٍ من علماء وقيادات الأزهر الشريف، والمصلين الذين حضروا إلى الجامع من شتى ربوع مصر ومن مختلف الدول العربية والإسلامية من المقيمين في مصر، وناقش الملتقى اليوم «حرمة الاحتكار».
وأوضح الدكتور عطا السنباطي أن الواقع الذي نعيش فيه يشهد بأن هناك ما يسمى بالاحتكار وهو عبارة عن حبس السلع المعينة التي يحتاج إليها الناس بقصد تعطيش أو ما يسمى باحتياج الناس أو تعطيش السوق إليها، ثم بعد ذلك رفع السعر، ثم فرض ذلك على الناس، وإلحاق الضرر والأذى بهم، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاحتكار، ولم تحرمه فقط في السلع أو الخدمات؛ بل حرمته حتى في العلم، فنهت عن كتمان العلم، وقد قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}، فالمحتكر ملعون أيًّا كان الشيء المحتكر، وقال قال رسولنا الكريم ﷺ: (لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ)، فالمحتكر بذلك آثم مذنب بل مرتكب لكبيرة من الكبائر.
علي مهدي يحذر من فرح بعض التجار لغلاء الأسعارمن جانبه، قال الدكتور علي مهدي إن المسلم مأمور بعبادة الله في كل أحواله ومعاملاته، فالمسلم يعبد الله عز وجل في بيعه وشرائه، وإذا كان البيع موافقًا لهدي الله وتعاليمه وليس به ما يخالف شريعتنا فنعم البيع وقد ربح وأفلح ببيعه وشرائه، وإذا كان على خلاف ذلك خاب وخسر، ولذلك ستجد في شريعتنا ما لا تجده في غيرها، والنبي ﷺ يقول: (رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باع، سَمْحًا إذا اشْتَرى، سَمْحًا إذا قَضَى، سَمْحًا إذا اقْتَضَى)، فالسماحة مطلوبة في كل حياة المسلم والتعامل بالأخلاق أمر واجب في كل تعاملات الإنسان، مستنكرًا ما يحدث من ظاهرة غريبة عند بعض التجار حيث يفرحون للأخبار السلبية التي تُدخل الهم والغم على الناس من غلاء الأسعار وما شابه، فإذا جمع قسطًا كبيرًا من السلع يخزنها حتى إذا ارتفع سعره يفرح في مصائب الناس، وهذا خسران ومعصية بل كبيرة من الكبائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاصي المعصية الاحتكار الأزهر س م ح ا إذا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ سؤال إجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجْرَة على الذبح.
واستشهد بما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيْئًا». أخرجه البخاري.
وتابع: إما إن أعطي المضحى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.
هل يجوز بيع جزء من الأضحية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها