جميل عفيفى: الدولة المصرية اعتادت الوقوف بجانب المواطن فى الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تحدّث الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، عن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بالفئات الأولى بالرعاية منذ توليه الحكم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مظلة الحماية الاجتماعية بدأت منذ مبادرة "تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن الأعداد التي تستفيد من ذلك البرنامج لم تقل أعدادها عن 5 ملايين مواطن.
وتابع: "سنجد الحد الأدنى للأجور وصل لـ 6 آلاف جنيه، ومبادرات (مستورة) التي توفر تمويلًا لمشروعات المرأة سواء المتوسطة أو متناهية الصغر".
وأوضح أن المبادرات التي تتم الآن أو منذ تولي الرئيس السيسي، تهتم بالفئات الأولى بالرعاية وأبرزها مبادرة "حياة كريمة"، والتي كانت بين أهل القرى والريف المصري وتوفير المساعدات والبنية التحتية والعديد من المشروعات.
الدولة المصرية اعتادت أن تقف بجانب المواطن المصري في وقت الأزماتوأكد الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية اعتادت أن تقف بجانب المواطن المصري في وقت الأزمات، وخلال السنوات الماضية العالم كله مرَّ بأزمات عديدة أثرت على كبريات اقتصاد الدول ولكن استطاعت مصر بحنكة وحكمة سياسية تخطي تلك المِحَن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.