ضبط عاطل وزوجته متهمين بتزوير المحررات الرسمية في بني سويف
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل وزوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية واستقطاب راغبي الحصول على المحررات الرسمية ببيانات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية وترويج تلك المستندات عبر «فيسبوك».
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما.. وبحوزتهما (8 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- هاتفي محمول "محمل عليهما العديد من صور المستندات المستخدمة في عمليات التزوير"- الأجهزة المستخدمة في التزوير).
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع التزوير باستخدام الأجهزة المضبوطة باستخدام برنامج الفوتوشوب.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير الداخلية البحث الجنائي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.