سودانايل:
2024-06-02@23:00:28 GMT

التحديات البيئية والصحية في ظل الحرب السودانية

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

أمجد شرف الدين المكي

يشكل الصراع الحالي بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني أحد العناصر المحورية السياسية الهامة في القارة الإفريقية. حيث يمزق النزاع أوصال البلاد، مخلفًا وراءه دمارًا واسع النطاق ليس فقط في البنية التحتية، ولكن أيضًا في النسيج الاجتماعي والبيئي للسودان. هذا الصراع العنيف ينذر بتداعيات ممتدة على المجتمع والبيئة، حيث يؤدي إلى تفاقم مشكلات مثل إزالة الغابات، تدهور جودة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموارد الطبيعية والبشرية الهشة في البلاد.


وقد تناول بعض الباحثين والكتاب مؤخراً، عن الأخطار البيئية التي بدأت في الظهور. واحدة من النتائج المأساوية لهذا الصراع، والتي بدأت تأخذ نطاقاً واسعاً في النقاش، هي الجثث المنتشرة في الشوارع، التي تتحلل تحت أشعة الشمس الحارقة، مشكلةً مشاهد مروعة تشهدها المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتساهم هذه الواقعة في تفشي الأمراض، وتؤدي إلى ظواهر بيئية وصحية خطيرة، مثل انتشار الكلاب الضالة التي تنهش هذه الجثث، مما يزيد من خطر انتقال الأمراض البكتيرية والفيروسية إلى البشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن دفن الجثث بطرق عشوائية، بما في ذلك داخل المنازل، وفي الأماكن العامة، يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ما ينذر بأزمة بيئية قد تتفاقم مع مرور الوقت.
تتعدد الآثار البيئية السلبية الناجمة عن هذه الممارسات، حيث تترك بصماتها على حياة الناس اليومية وقد تستمر لسنوات طويلة حتى بعد انتهاء النزاع. التلوث الناتج عن تحلل الجثث والدفن غير اللائق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات الصحة العامة ويعيق جهود إعادة الإعمار والتعافي في مرحلة ما بعد الحرب. لذا، تصبح الحاجة ملحة للتعامل مع هذه القضايا بشكل علمي فوري وفعال، لتجنب تدهور الوضع البيئي والصحي ولضمان سرعة استعادة الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
يعكس النزاع الجاري في السودان، المتمثل في الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ليس فقط خلافات في السلطة والسياسة، بل إمتد ليضيف بُعداً جديداً للمشاكل البيئية والاقتصادية الموجودة من قبل. فقبل الصراع، كانت البيئة بالفعل في حالة سيئة، والآن تجد الموارد الطبيعية، وخاصة الماء والتربة، نفسها تحت ضغط هائل نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بها من جراء الحرب.
فتأثر مصادر المياه، والتي كانت تعاني أساسًا من المشاكل مثل التلوث، وعدم وجود البنية الصحية والرقابية، والاستهلاك المفرط، بانخفاض كبير في الجودة والكمية. هذا التدهور ذات تأثيرات مباشرة على الزراعة والأمن الغذائي، خصوصاً مع تعطيل البنية التحتية المائية خلال الحرب، مما جعل الحصول على المياه الصالحة للشرب أصعب بكثير للعديد من السكان.
على الصعيد الاقتصادي، أثرت هذه الحرب اللعينة بشكل كبير على العمود الفقري للاقتصاد السوداني، الزراعة. ونتج عن التدمير الواسع النطاق للأراضي الزراعية وتشريد السكان تراجع حاد في الإنتاج الزراعي، الأمر الذي أضعف الاقتصاد الوطني وفاقم من مشكلات الفقر والجوع.
أما البنية التحتية، التي كانت تواجه بالأساس تحديات بسبب الإهمال والعيوب قبل الحرب، فقد تعرضت لتخريب شامل. فتدمير الطرق، والجسور والمرافق الصحية، وشبكات الطاقة، أدي الي عرقلة وبشكل كبير أي مساعي للتجديد والتأهيل، وأدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والبيئية التي نشاهدها كل يوم.
في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، واجهت البلاد تحديات بيئية وصحية هائلة ناجمة عن الحرب. التأثير البيئي كان مدمراً، حيث أدى إلى تدهور كبير في البيئة الطبيعية من خلال قطع الأشجار وتدمير الموائل، مما أثر على النظام البيئي بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الجثث التي لم تُدفن بشكل صحيح في تلوث مصادر المياه، مما أدى إلى انتشار أمراض خطيرة مثل الكوليرا والدوسنتاريا. الآثار الصحية لهذه البيئة المتدهورة استمرت لسنوات، حيث واجهت ومازالت بعض المناطق تحديات بالأمراض الناتجة عن الظروف البيئية حتى الآن، خاصة في الأماكن التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الكافية.
رغم هذه التحديات الهائلة، بدأت جهود إعادة الإعمار والتحسينات البيئية في رواندا مباشرة بعد النزاع. تضمنت هذه الجهود إعادة تحريج المناطق المتضررة وتحسين إدارة الموارد المائية لمحاولة معالجة الضرر الذي لحق بالبيئة. على الرغم من صعوبة تحديد الفترة الزمنية الدقيقة لمحو آثار الحرب البيئية، إلا أن البلاد استطاعت تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
تُعلمنا رواندا، ومن خلال الدعم الدولي، كيف تعيد بناء نظامها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بطريقة مستدامة، مما يوفر دروسًا قيمة لبلدان أخرى تواجه تحديات مماثلة. في هذا السياق، يمكن للسودان الاستفادة من تجربة رواندا في إعادة تأهيل البنية التحتية، تحسين إدارة الموارد الطبيعية وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي. الدروس المستفادة من رواندا، جنبًا إلى جنب مع تجارب بلدان آسيوية وأمريكا اللاتينية التي واجهت تحديات مشابهة، يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير استراتيجيات فعالة تعزز من قدرة السودان على التعافي والتطور بعد نهاية الصراع، ولو جزئياً.
عودة سكان السودان وأم درمان القديمة بشكل خاص، إلى مناطقهم ومنازلهم في ظل الأوضاع الحالية قد تحمل مخاطر بيئية وصحية هائلة. الجثث المتحللة في الطرقات وانتشار الكلاب الضالة، التي قد تسكن المنازل وتنهش في الجثث، تشكل خطراً بيولوجياً كبيراً. هذه الأوضاع قد تؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة مثل الكوليرا، الحمى الصفراء، وأمراض أخرى يمكن أن تنتقل عبر الحيوانات أو بسبب تلوث المياه والتربة. ومع عدم وجود بنية تحتية صحية قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع يزيد من صعوبة الوضع، حيث قد لا تتوفر المياه النظيفة، نظم الصرف الصحي، أو الخدمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه التحديات. الحرب التي ما زالت على وضع كر وفر، وعدم الاستقرار الأمني المصحوب بعمليات النهب والسلب، تجعل من الصعب إجراء أي تدخلات فعالة لمعالجة هذه المشكلات.
هذه الظروف تتطلب استجابة متعددة الأبعاد تشمل ليس فقط إعادة البناء الفيزيائي للبنية التحتية، بل أيضاً برامج صحية عامة للتعامل مع المخاطر البيولوجية، تأمين المياه النظيفة، وتوفير الرعاية الطبية الطارئة. الدروس المستفادة من تجارب الدول التي مرت بصراعات مشابهة قد تقدم بعض الإرشادات حول كيفية التعامل مع هذه التحديات بفعالية.
التجارب الدولية في التعافي من الآثار البيئية للصراعات تقدم رؤى قيمة يمكن تطبيقها في السودان، الذي يواجه تحديات مماثلة نتيجة الحرب الجارية. من فيتنام والكونغو إلى العراق وأفغانستان، وكذلك في دول أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا، شهدت البيئة والصحة العامة ضربات قاسية بسبب الحروب. ومع ذلك، قدمت هذه الدول أمثلة على كيفية التعافي وإعادة البناء.
في السودان، يمكن أن تتركز الجهود على تحسين إدارة الموارد الطبيعية وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بطرق مستدامة، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية. على غرار ما تم في دول أخرى، يمكن للسودان العمل على إعادة التحريج وحماية الموارد المائية لمواجهة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر دعم الزراعة المستدامة وتحسين البنية التحتية الصحية أساسيين للتخفيف من الأمراض التي يمكن أن تنجم عن الآثار البيئية للحروب، مثل الأمراض المنقولة عبر المياه والمشاكل الصحية الناجمة عن التلوث، ودفن الجثث.
من الضروري أيضًا اعتماد نهج شامل يشمل المجتمع المحلي في جهود الحفاظ على البيئة وإعادة الإعمار، لضمان تبني الحلول بطريقة مستدامة وتحقيق السلام الدائم. كما يمكن للسودان الاستفادة من المعرفة والخبرات الدولية، والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتعزيز قدراته في مجالات الحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بفعالية.
في هذا السياق، تصبح الدروس المستفادة من دول أخرى مرت بتجارب مماثلة في التعافي من الآثار البيئية للصراعات أساسية للتخطيط الفعال وتنفيذ استراتيجيات تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في السودان.
لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في السودان، من المهم وضع استراتيجية شاملة مستلهمة من دروس الدول الأخرى التي خاضت صراعات. ينبغي أولاً إعادة بناء البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة مثل الطرق، المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء بأسلوب يراعي الاستدامة وقدرة التحمل للكوارث.
من الضروري أيضاً تنفيذ برامج لتنقية المياه وإعادة تأهيل الأراضي لضمان توافر موارد طبيعية نظيفة وأراضٍ صالحة للزراعة. يتضمن ذلك تحسين إدارة النفايات والحد من التلوث. دعم المجتمعات المحلية عبر برامج التعليم والتدريب، خصوصاً في المناطق الريفية، سيعزز الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية.
إشراك السكان المحليين في عملية صنع القرار سيضمن الاستخدام المستدام للموارد ويعزز بناء السلام والاستقرار. كما أن التعاون الدولي والإقليمي مهم لتبادل المعرفة والموارد، مما يسهم في تسريع عملية الإعمار ودعم التنمية المستدامة.
رغم الصعوبات الجمة التي يعيشها السودان، يبقى الأمل موجوداً في إمكانية تجاوز هذه التحديات من خلال تبني نهج شامل يجمع الحلول البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية. التجارب المستفادة من الدول الأخرى التي واجهت مواقف مماثلة يمكن أن تشكل مرشداً لإعادة البناء والتطوير في السودان، نحو مستقبل ينعم بالإشراق والاستدامة.

أمجد شرف الدين المكي
جامعة سالفي – أمريكا

amgadss@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: إدارة الموارد الطبیعیة البنیة التحتیة الآثار البیئیة إعادة الإعمار المستفادة من هذه التحدیات فی السودان یمکن أن

إقرأ أيضاً:

كيف تقرأ سلطنة عمان المتغيرات المناخية وتستعد لصون ثرواتها البيئية؟

الجشمية: مشروع زراعة 100 مليون شجرة قرم هدفه امتصاص 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

السديري: دور مركز الإنذار المبكر تحليل البيانات من المستشعرات الرقمية والأقمار الصناعية لتوقع التغيرات المناخية

الساعدي: لا يكفي التزامنا بالتحول للطاقة الخضراء إذا كانت بصمتنا الكربونية "ضئيلة".. وعلينا البدء بالحديث عن كفاءة الطاقة

السنيدي: سبب هجرة الأسماك ليس التغير المناخي وحده .. ونحتاج لسفينة بحثية لتقصي أسباب تأخر مواسم الصيد

تجاوز صدى ملف المناخ قاعات الساسة في باريس ودبي ومؤتمرات الطاقة، وغدا رقمًا إضافيًا في عداد الحرارة الذي نتفقده يوميًا خلال أيام الصيف لنتأكد من أننا لم نتجاوز أقصى درجات التحمل المعتادة. وتجلت قضية التغير المناخي في تغير مواسم صيد الأسماك ومصير أنظمتنا البيئية التي تضم أكثر من 4000 نوع من النباتات والحيوانات، إضافة إلى الأعاصير وارتفاع منسوب المياه التي باتت تشكل خطرا على بعض الولايات العمانية خاصة وأن نصف البنية الأساسية الحضرية تقع على بعد 200 متر من الساحل فقط. وهنا فتحت "عمان" مساحة للبحث والتقصي عن الآثار العميقة التي بدأت تزحف لحياتنا اليومية بسبب التغير المناخي الذي تسبب به الإنسان ومدى استعدادنا للتعايش معه والتخفيف منه.

وحملت القراءات التنبؤية التي بثتها وكالة الطاقة الدولية منتصف العام الماضي سيناريوهات أكثر قسوة للعالم بشكل عام ولسلطنة عمان بشكل خاص، ورجحت البيانات والتوقعات استمرار ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية والذي بدا جليًا خلال العقد الماضي، مما سيتسبب في موجات حارة أكثر شدة من التي نقاسيها حاليًا. وأشارت الوكالة أن تغير أنماط هطول الأمطار في المنطقة بات يشكل تحديات جادة، إذ تعد سلطنة عُمان واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، وقد تواجه أزمة حقيقية في توفير المياه العذبة مما يضطرها إلى نشر المزيد من محطات التحلية وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة. وبالنظر إلى أن تحلية المياه تستهلك المزيد من الطاقة مقارنة بخيارات إمدادات المياه التقليدية، حيث تتطلب ما يصل إلى 100 كيلو وات في الساعة تقريبًا لكل متر مكعب من المياه، فإن الاعتماد الأكبر على المياه المحلاة يمكن أن يضيف ضغوطًا على قطاع الطاقة ما لم تكن هناك تحسينات فاعلة.

وقد وجّهت سلطنة عُمان جهودها بالفعل نحو معالجة تغير المناخ مع التركيز على التحولات في مجال الطاقة النظيفة، وحددت رؤية "عمان 2040" واستراتيجيتها الوطنية هدفًا يتمثل في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها. كما تعمل مؤسساتها الاستقصائية والبحثية الأخرى جهدها لرصد أكبر للتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة.

مستشعرات تنبؤية لتقليل الضرر

ويعد المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان جهة مهمة في مجال التنبؤ بالظواهر الجوية والتغيرات المناخية، حيث يقوم برصد الظواهر الجوية المختلفة كالأعاصير، والفيضانات، والعواصف الغبارية والأمطار الغزيرة وتوفير تنبؤات دقيقة لتلك الظواهر لتحذير المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية القادمة والحد من تأثيرها.

وعن ذلك، يقول خليفة بن سالم السديري مدير البحوث والتطوير بالتكليف بهيئة الطيران المدني: التنبؤ بالتغير المناخي ليس بالأمر البسيط، ولا توجد أدوات محددة للتنبؤ به بشكل مباشر، وبدلا من ذلك، يتم الاعتماد على تحليل البيانات والدراسات البحثية لفهم وتقدير هذا التغير وتوقع تأثيراته على المناخ، وهناك تقنيات حديثة ومبادرات يمكن أن تعزز قدرة الأرصاد الجوية العمانية على التنبؤ بالتأثيرات المتعلقة بالطقس والتغيرات المناخية، من بينها شبكات الرصد، واستخدام نظم الاستشعار عن بعد من خلال تقنيات الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، عن طريق تطبيق تقنيات محددة تقوم بتحليل البيانات الجوية لتحسين دقة التنبؤات، ومن ضمن التقنيات المستخدمة تفعيل نظام بث الإنذارات عبر الهواتف المحمولة لسرعة إيصال المعلومة للمواطنين وإيجاد وقت كافٍ لاتخاذ كافة إجراءات السلامة للتعامل مع أي مستجدات لأي حالة جوية.

ولتحسين أدواته للتنبؤ بالآثار المناخية، أوضح مدير البحوث والتطوير بهيئة الطيران المدني أن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عُمان يتخذ عدة إجراءات منها، تطوير البنية الأساسية والتكنولوجيا، والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والعسكرية والمنظمات ذات الصلة لضمان استجابة فعالة للتوقعات الجوية ولتقلبات الطقس والمناخ، وتنسيق الجهود في مختلف القطاعات للحد من الكوارث والخسائر البشرية والممتلكات الناجمة عنها، كما يعمل المركز على توعية المجتمع ورفع الوعي للتعامل مع الأنواء الجوية المختلفة من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية التغير المناخي وكيفية التكيف معه، وذلك من خلال دورات عمل وندوات ومواد توعوية تقدمها هيئة الطيران المدني بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي.

وأشار السديري إلى مبادرات البحث والتطوير في مجال التغير المناخي، وذلك لبحث وقياس التغيرات المناخية لتطوير استراتيجيات فعالة للرصد والتنبؤ بالطقس مع التحديات المناخية المتزايدة.

وتمتلك منظومة الأرصاد العمانية 78 محطة رصد سطحي لرصد جميع عناصر الطقس التي تستخدم لاحقًا لقياس المعدلات والتغيرات المناخية بناء على الراصدات المتوفرة والمدة الزمنية للسنوات الماضية حيث كلما كانت الفترة الزمنية أطول كان قياس المعدلات المناخية أفضل وأدق علميًا، وتمتلك الأرصاد العمانية عدة محطات تم تشغيلها قبل 20 سنة والبعض منها منذ أكثر من 30 سنة، ويتم تحليل هذه البيانات باستخدام تقنيات متقدمة لفهم النماذج الجوية وتغيراتها على مدار فترات طويلة وقصيرة الأمد لإعطاء مؤشرات فورية في حالة وجود أي متغيرات مناخية على سلطنة عمان.

سيناريوهات أكثر قتامة لارتفاع درجات الحرارة

وبالرغم من التقدم الذي تمنحنا إياه التقنيات الحديثة لملاحقة التغييرات المناخية إلا أنها في زيادة، ولعل أبرز التأثيرات المناخية التي نشهدها اليوم تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة. ففي فترة ما بين 1980-2013 شهدت سلطنة عمان زيادة في متوسط درجة الحرارة بنحو 0.4 درجة مئوية لكل عقد، أما في العقد الأخير ما بين عامي ٢٠١٣ – ٢٠٢٣ ارتفع متوسط درجة الحرارة بنحو ١.٥ درجة مئوية، كما شهد العالم العام المنصرم أكثر الأعوام حرارة.

ويتراوح متوسط درجة الحرارة السنوية الحالية بين 12 درجة مئوية و18 درجة مئوية في المناطق الجبلية وحوالي 26 درجة مئوية في معظم أراضي سلطنة عمان، وتصل إلى 28 درجة مئوية على طول الساحل الشمالي الشرقي.

وعلى الرغم من تباطؤ معدل الزيادة في درجات الحرارة خلال الفترة 2011-2020 إلى حوالي 0.14 درجة مئوية لكل عقد (ويرجع ذلك جزئيا إلى صيف أكثر برودة نسبيا في عام 2013 وشتاء أكثر برودة في عام 2014)، إلا أن درجات الحرارة حافظت على اتجاهها التصاعدي ورفعت المتوسط إلى 27.8 درجة مئوية.

ومع ارتفاع متوسط درجات الحرارة، أصبحت موجات الحر أكثر شدة، ففي يونيو 2018، لم تنخفض درجة الحرارة الدنيا عن 41.9 درجة مئوية لمدة 24 ساعة في منطقة قريات، وفي يونيو 2021، استمرت موجة الحر لمدة شهر تقريبًا في بعض المواقع، حيث وصلت إلى أعلى درجات الحرارة المسجلة في البلاد أكثر من 50 درجة مئوية.

ولا ترسم التوقعات المناخية التنبؤية سيناريوهات أكثر تفاؤلا للمستقبل. ففي حال لم يتم اتخاذ تغييرات حقيقية في التوجه للطاقة الخضراء، من المتوقع أن نقاسي ارتفاعا أكبر خلال العقود المقبلة، مع موجات حارة أكثر تواترا. وفي هذا الصدد، قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها: سيرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بحوالي 5 درجات مئوية في المتوسط من عام 1990 إلى عام 2100 في ظل استمرار النشاط الأحفوري وثبات معدل الانبعاثات الكربونية الحالية في سلطنة عمان، أما في حال تطبيق مشروعات وسياسات الانبعاثات المنخفضة المقررة سيقتصر متوسط ارتفاع درجة الحرارة على حوالي 1.5 درجة مئوية.

مناخ أقسى وطلب أكبر على الطاقة

يمكن أن يؤدي المناخ الأكثر دفئًا إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة، واستخدام مكثف لأجهزة تكييف الهواء خاصة في الفترة ما بين (مايو – يوليو) وانخفاض محتمل في كفاءة توليد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. وقد ارتفعت ذروة الطلب على الكهرباء من 6060 ميجاوات في عام 2015 إلى 7081 ميجاوات في عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ حوالي 3%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بنحو 4% سنويًا حتى عام 2027، إلا أن من شأن محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في مكيفات الهواء والمباني الحكومية أن تساعد على الاستجابة لذروة الطلب المتزايدة في الصيف محليًا.

وفي هذا الصدد، يقول عبدالهادي الساعدي، مهندس بترول وتخزين هيدروجين وخبير في الطاقة المتجددة: إن التغلب على التغير البيئي الناتج عن الانبعاثات الكربونية بالتوجه للطاقة الخضراء والمتجددة أمر ممكن، ولكن لا يكفي تطبيقه في سلطنة عمان فقط لرؤية الأثر المرجو، بل بجهود عالمية وهو ما نصت عليه اتفاقية باريس ٢٠١٥، وقبلها اتفاقيات عدة، للوصول إلى صفر انبعاثات كربون والذي تعد أهم أسباب ارتفاع الحرارة. فسلطنة عمان وحدها لا يمكن أن تخفض من الأثر كون انبعاثاتها تعد ضئيلة جدًا إذا ما قارناها بالدولة الصناعية الكبرى.

ويقول الساعدي: إنه لا يوجد محليًا تحدٍ كبير فيما يتعلق بالطلب المتزايد للكهرباء كوننا ننتجها محليًا بواسطة الغاز، بل ونبيعها للدول المجاورة، عدا أن تدعيم وإنتاج الكهرباء أو جزء منها بواسطة الطاقات لمتجددة سيسهم بلا شك في زيادة اعتمادية الشبكة واستمراريتها.

وعند الحديث عن تقليل البصمة الكربونية للإنسان في العالم، يرى الساعدي أن الأمر لا يقتصر على تقليل إنتاجنا للنفط والغاز والتوجه للطاقات المتجددة البديلة، ويقول إن المشهد أوسع من ذلك، ويتضمن قطاعات الصناعة والبناء وغيرها التي يجب أن تتعاون جميعًا لمستقبل أكثر ديمومة. وقبل الحديث عن تبني أنظمة منازل تعمل بالطاقة الشمسية وسيارات كهربائية، يجب علينا أن نتحدث بشكل أكثر توسع عن كفاءة الطاقة. فمن الممكن أن يستهلك أحد المنازل اليوم من خلال الأجهزة الكهربائية بداخله حوالي ٥٠ كيلو واط، ولكن باقتناء أجهزة بكفاءة أعلى ودون تغيير أي نشاط يمكن أن ينتج ٢٠ كيلو واط فقط، ويقلل من الهدر الذي تتسبب به بعض الأجهزة الرديئة أو الأقل سعرًا!.

بين قلة الأمطار والفيضانات!

إن انخفاض هطول الأمطار، إلى جانب محدودية موارد المياه العذبة الطبيعية، جعل سلطنة عمان واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، كونها تمتلك أقل من 1000 متر مكعب من المياه العذبة للفرد سنويًا، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 5500 متر مكعب. وفي العقود الأخيرة، انخفضت كمية الأمطار السنوية، مما زاد من الضغط على توافر المياه العذبة. ففي عام 2022، انخفض معدل هطول الأمطار إلى متوسط سنوي قدره 76.44 ملم فقط، أي واحد على ستة عشر من المتوسط العالمي لتصبح سلطنة عمان بذلك صاحبة عاشر أدنى متوسط هطول للأمطار في العالم في ذلك العام.

مناطق يهددها الزحف البحري

ويتمركز غالبية سكان سلطنة عمان في المناطق الساحلية وهي مناطق منخفضة باتت معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، مما ينذر إلى تسرب المياه المالحة وانخفاض توافر المياه العذبة في المناطق الساحلية، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية فإنه بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، فإن 64% من الأراضي المزروعة في منطقة جنوب الباطنة ستكون غير صالحة للري بالمياه الجوفية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على تحلية المياه، والتي تستهلك بشكل عام المزيد من الطاقة مقارنة بخيارات إمدادات المياه الأخرى.

وأصبحت سلطنة عمان أكثر عرضة للأعاصير المدارية والعواصف القادمة من شمال المحيط الهندي وبحر العرب من حيث تواترها وشدتها. تحدث هذه العواصف عادة خلال فترة ما قبل الرياح الموسمية في مايو ويونيو، وخلال فترة ما بعد الرياح الموسمية في أكتوبر ونوفمبر. وفي السنوات الأخيرة، زادت المناطق المعرضة للخطر عشرة أضعاف تقريبا في محافظة مسقط، كما أنه من المتوقع أن تكون الوسطى المحافظة الأكثر عرضة للأعاصير المدارية في المستقبل.

ظروف مناخية طاردة للأسماك

وحول أثر التغيرات المناخية على القطاع السمكي، يقول فيصل السنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة خبراء المحيط أنه بدا جليًا للجميع خلال السنوات الماضية تأثير الأنواء غير المتوقعة على الكائنات البحرية خاصة من بعد إعصار جونو في ٢٠٠٧. حيث إن مثل هذه الحالات المدارية تؤثر على البيئات البحرية والأنماط الموسمية لحياة الأسماك بسبب تغير درجة الحرارة والتيارات وما يتبع ذلك من تغير للشعب البحرية التي توجد حول الأسماك وتكون بمثابة مساكن لها، وتدخل في سلاسل الغذاء لبعضها. كما لا ننسى تأثير هذه الأنواء على معدلات الأكسجين، فالمعروف أن المنطقة الشمالية من بحر العرب إلى بحر عمان هي منطقة شبه ميتة بسبب نقص الأكسجين وتم نشر مقال علمي حولها وكيف أن معدلات الأكسجين بها تعد معدومة، وحياة الأسماك بها صعبة لذلك تواجه الكثير من الكائنات البحرية من شمال جزيرة مصيرة إلى عمق بحر عمان صعوبة في الحياة والتكاثر لهذا السبب، وهذا النقص في الأكسجين سببه الرئيس وفقًا للأبحاث هو ارتفاع درجة حرارة سطح المياه.

وهناك دراسة أخرى وجدت أنه في أستراليا بدأت الشعب المرجانية تتحول للون الأبيض بسبب ارتفاع الحرارة والتغير المناخي مما جعلها غير قابلة للنمو أو القيام بدورها المتمثل بتغذية الكائنات البحرية الأخرى.

وأشار السنيدي إلى أنه لا يمكننا البت قطعًا بأن الأنماط الموسمية وهجرة الأسماك سببها الرئيس أو الوحيد هو التغير المناخي، لذا نأمل ونوصي بوجود سفينة بحثية في سلطنة عمان بشكل عاجل، لمسح الكتل الحيوية للأسماك في المياه المحلية وبحث أسباب تأخر المواسم والتكاثر والتغير في درجات الحرارة وتأثير ذلك على الشعب المرجانية.

وقال: لا ننسى أن بعض أنواع الأسماك تتأثر بشكل كبير بدرجة حرارة الماء، فأسماك الـ"ماهي ماهي" على سبيل المثال تتبع المياه ذات درجة الحرارة ٢٦ – ٢٧، أما في حال ارتفاع درجة حرارة المياه درجة واحدة فقط عن هذا المعدل تغير اتجاهها فورًا لمياه أكثر برودة. أسماك التونة أيضا كذلك، بل ومعظم الأسماك تتبع تيارات البحار ذات الحرارة الأنسب لها. كما لا يفوتنا الحديث عن أثر المدود البحرية كظاهرة المد الأحمر والأخضر للطحالب أيضًا والمعروف أن أحد أسبابها هو التغير المناخي، وتؤثر على الأحياء المائية بلا شك، حيث تقلل من التبادل الحراري وتبادل الأكسجين بين البيئة البحرية والغلاف الجوي.

ضوابط منظمة للمناخ

وتعمل هيئة البيئة بسلطنة عمان على صياغة وتحديث القوانين واللوائح لتعزيز الاستجابة للتغيرات المناخية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية المعتمدة في 2019م، حيث بنيت هذه الاستراتيجية الوطنية على بحث علمي لفهم ظروف التغيرات المناخية المستقبلية في سلطنة عمان والمخاطر المرتبطة بها، ثم تحديد فرص وإجراءات التكيف المناسبة مع تلك المخاطر.

وقالت سمية بنت خميس الجشمية، رئيسة قسم رصد ومراقبة التأثيرات والهشاشة: إن سلطنة عمان تمكنت بالفعل من خلال هذه الاستراتيجية الوطنية من تحقيق مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات للتواؤم مع خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتنظم الهيئة حملات توعية للجمهور حول أهمية الحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، وصادقت سـلطنة عمان علـى الاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل المناخي كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو الملحق بها، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشـأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته المختلفة، وتعمل الهيئة على الوفاء بالالتزامات الدولية للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالتغيرات المناخية من خلال تقديم التقارير و البلاغات الوطنية المعنية بالعمل المناخي كتقرير البلاغ الوطني وتقرير المساهمات المحددة وطنيا، كما تعمل الهيئة، أيضا، من خلال تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية، وتدعم الهيئة الأبحاث والدراسات البيئية لفهم أفضل للتغيرات المناخية وتأثيراتها على سلطنة عمان، وتُظهر هذه الجهود التزام عُمان بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وفقًا لرؤية "عُمان 2040".

وقد أعدت سلطنة عمان مجموعة من التشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وحماية طبقة الأوزون، والتحكم في استهلاك الـمـواد المـستـنفـدة لـطبـقة الأوزون منها لائحة إدارة الـشؤون المـناخية، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، ولائحة حماية طبقة الأوزون، وتتناول اللوائح الفنية المذكورة أعلاه الجوانب الفنية والقانونية المعنية بالحد من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتم تنفيذ مشروع حماية واستزراع أشجار القرم من استزراع عدد 820 ألف شتلة من أشجار القرم خلال الفترة من عام 2001 إلى يوليو 2023م، واستزراع عدد 4.5 مليون بذرة من أشجار القرم خلال الفترة من عام 2021 إلى يوليو 2023م.

وأضافت رئيسة قسم رصد ومراقبة التأثيرات والهشاشة بهيئة البيئة: تم وضع سياسة تحول إلى الطاقة البديلة؛ لرفع معدل استخدامها إلى 39% بحلول عام 2040، كما أن الاستراتيجية الوطنية لخطة الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050 ذكرت ضمن المسار الانتقالي تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين، وهناك جهود محددة لتشجيع المجتمع المحلي والقطاع الخاص على المشاركة في مبادرات للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الكربون منها مشروع سلطنة عمان للكربون الأزرق، والذي يعتبر أحد الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع مخاطر تغير المناخ وحماية كوكب الأرض، ويهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة من أشجار القرم في سلطنة عمان بالتعاون مع إحدى الشركات على مساحة عشرين ألف هكتار، وامتصاص ما يقارب من 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال فترة المشروع الممتدة إلى 27 سنة.

أما عن المشروعات القائمة فأوضحت الجشمية أن هيئة البيئة تعمل على مشروعات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية منها مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ لبناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في القطاعات التنموية لإدماج قضايا التكيف مع مخاطر تغير المناخ في خطط وبرامج ومشروعات التخطيط التنموي في مجموعة من القطاعات الرئيسية وهي موارد المياه، الثروة السمكية والموارد البحرية، الثروة الزراعية، البنية الأساسية، التخطيط العمراني، السياحة، والصحة العامة، وتبني مبادرات وخطط ومشروعات للتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية، وإعداد خطة عمل وطنية للتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية متناسقة مع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وأوضحت أن سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة تنفذ مشروع لبناء بيئة مرنة للتكيف مع تغير المناخ وللحفاظ على موارد زراعية ومائية مستدامة في سلطنة عُمان بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذ منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بهدف إيجاد بيئة ممكّنة لهيئة البيئة والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بقضايا التكيف والتخفيف من تغير المناخ في قطاعي الزراعة وموارد المياه وذلك من خلال تعزيز قدراتها لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ على النظم البيئية والمناخية.

مقالات مشابهة

  • البرهان يتسلم رسالة من سلفاكير ويعلن إستعداد تنفيذ أمر بعد توقف نفط جنوب السودان جراء الحرب
  • المطاعم السودانية في القاهرة.. تجارب وليدة فرضتها الحرب
  • كيف تقرأ سلطنة عمان المتغيرات المناخية وتستعد لصون ثرواتها البيئية؟
  • “تجربة بمذاق الحرب”.. مطاعم سودانية تستهدف استقطاب المصريين
  • تجربة بمذاق الحرب.. مطاعم سودانية تستهدف استقطاب المصريين
  • دراسة الظروف البيئية والصحية للمستنقعات الملحية في أبوظبي
  • الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على أفراد في السودان
  • راهن الحرب السودانية
  • العملاق الصيني “هواواي” يعبر عن رغبته في مواكبة الرقمنة بالمغرب
  • هل تنعش التحركات الدولية والإقليمية عملية السلام في السودان؟