ولاية أمن وجدة توضح حقيقة صور رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ وجدة
نفت ولاية أمن وجدة، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات المغلوطة التي رافقت نشر صور تظهر خسائر مادية بالواقيات الزجاجية لسيارة مستوقفة بالشارع العام بمدينة وجدة، والتي ادعت بأن الأمر يتعلق باعتداء نفذه لصوص يستعملون دراجة نارية، قاموا باعتراض سبيل سائق السيارة وتعنيفه بغرض تعريضه للسرقة.
وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا لهذه الادعاءات غير الصحيحة، تؤكد ولاية أمن وجدة في بيان حقيقة، بأن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح دائرة الشرطة المختصة ترابيا، والمتعلقة بنزاع شخصي بين صاحب محل لإصلاح الثلاجات واثنين من مستخدميه حول عدم أداء متأخرات أجرتهما، الأمر الذي تطور إلى نزاع بين الطرفين وإلحاق أحدهما لخسائر مادية بسيارة غريمه باستعمال أداة راضة.
وتكذيبا للتعليقات الزائفة المتعلقة بهذه القضية، تشدد ولاية أمن وجدة على أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي لا علاقة لخلفياتها الحقيقية بالسرقة أو اعتراض السبيل بالعنف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تويتش تنضم إلى القائمة.. أستراليا توسع حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 16 عامًا
أعلنت أستراليا توسيع نطاق الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، لتشمل منصة البث المباشر "تويتش"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت سابقًا فيسبوك، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب، ومؤخرًا ريديت.
وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، إن سبب إدراج "تويتش" في الحظر هو كونه "المنصة الأكثر استخدامًا للبث المباشر ونشر المحتوى، مما يمكّن المستخدمين، بمن فيهم الأطفال، من التفاعل مع الآخرين بشكل مباشر عبر محتوى متنوع أحيانًا غير مناسب للفئة العمرية الصغيرة".
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى حماية القُصّر من التعرض لمحتوى ضار أو تفاعلات رقمية غير مناسبة في بيئة لا تخضع لرقابة كافية.
وبحسب جرانت، لن يُتوقع إضافة منصات أخرى إلى قائمة الحظر قبل تطبيق القانون الشهر المقبل، موضحة أن "بينترست" لن يُدرج ضمن الحظر لأن نشاطه الأساسي لا يركز على التفاعل الاجتماعي المباشر، بل يقتصر على مشاركة الصور والأفكار بشكل أقل تأثيرًا على القُصّر.
ينص القانون على وجوب قيام المنصات الرقمية باتخاذ "خطوات معقولة" لضمان منع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتواها، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المنصات المخالفة. رغم أن استخدام شبكات VPN قد يوفر حلاً مؤقتًا لتجاوز القيود، إلا أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام دخول القُصّر، ويعكس اتجاه أستراليا الحازم نحو حماية مستخدميها الأصغر سنًا من مخاطر العالم الرقمي.
تأتي هذه الخطوة في سياق دولي مشابه، حيث أعلنت الدنمارك مؤخرًا عن اتفاق ثنائي الحزب على فرض حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا، رغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال محدودة. وفي الولايات المتحدة، حاولت عدة ولايات، مثل تكساس وفلوريدا، فرض قيود مماثلة، لكنها واجهت تحديات قانونية أو تم تعليقها في المحاكم. حتى القوانين الأقل صرامة، مثل قانون ولاية يوتا الذي يلزم الآباء بالموافقة على إنشاء حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تواجه معارضة واسعة استنادًا إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي.
يأتي هذا التوسع في الحظر في وقت يزداد فيه القلق حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية قد يزيد من مخاطر الاكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز والأداء المدرسي. كما يمكن أن يعرض الأطفال لمحتوى غير لائق أو لتفاعلات سلبية، مثل التنمر الرقمي أو استغلال البيانات الشخصية.
في هذا السياق، تعتبر أستراليا نموذجًا متقدمًا في تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال، حيث يسعى القانون الجديد إلى توازن بين حرية استخدام الإنترنت وحماية القُصّر من المخاطر المحتملة، ويضع المسؤولية على عاتق المنصات لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ الشهر المقبل، سيشهد القاصرين الأستراليين تغييرات ملموسة في طريقة وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط متابعة دقيقة لتطبيق الحظر وقياس تأثيره على الاستخدام الرقمي للأطفال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة