«تريندز» تقرأ مسارات التطرف العنيف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد (19) من سلسلة اتجاهات حول الإسلام السياسي بعنوان: «مسارات التطرف العنيف: مقارنة بين تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية وداعش»، قدمت تحليلاً مقارناً بين مسارات التطرف العنيف.
كما تم تسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على طبيعة التنظيمات والأفكار والعوامل المؤدية إلى التطرف، وتناولت الفروق بين «العنف القديم» الذي مثله تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية وبين «العنف الجديد» الذي يمثله تنظيم داعش.
وحددت الدراسة التي أعدها الدكتور عمرو الشوبكي، باحث متخصص في مجال النظم السياسية وحركات الإسلام السياسي، مسألتين رئيسيتين كسبب رئيسي للفرق بين العنف القديم والعنف الجديد، وهما البنية التنظيمية، حيث تميزت التنظيمات القديمة بوجود بنية محكمة تأسست في بيئة محلية (وطنية)، بينما تفتقر التنظيمات الجديدة إلى بنية قوية وتنتشر على نطاق عالمي.
أما المسألة الثانية، فهي البناء العقائدي، حيث اعتمدت تنظيمات «العنف القديم» على بناء عقائدي قوي وعميق، بينما تعتمد تنظيمات «العنف الجديد» على وثائق حركية غير عميقة فقهياً وعقائدياً.
وأضافت الدراسة أن عوامل جديدة دخلت في تجنيد عناصره «العنف الجديد»، كالانتقام والتهميش والشبكات المالية، ولكنها باتت أساسية حالياً.
وأوضحت أن قوة البنية التنظيمية لجماعات نهايات القرن الماضي، جعلتها تدار بشكل مركزي، من خلال قيادات عُرفوا بالأمراء يجندون بشكل مباشر العناصر الجديدة، بينما تعتمد تنظيمات «العنف الجديد» على التجنيد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدراسة إلى أن تفسيرات فقهية متشددة لا تخلو من العمق، مستمدة من كتابات ابن تيمية وسيد قطب وعمر عبد الرحمن وسيد إمام الشريف وآخرين، لعبت دوراً رئيسياً في تكوين أفكار عناصر تنظيمات «العنف القديم»، بينما تعتمد تنظيمات «العنف الجديد» على خطاب مبسط يُركز على المشاعر والصور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز العنف الجدید
إقرأ أيضاً:
الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل في البرلمان
الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة يواجه عراقيل داخل البرلمان رغم التوافق على أهميته
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم وجود توافق عام على أهمية إقراره لتعزيز حماية المرأة ومكانتها في المجتمع.
???? خلافات على بعض المواد تعرقل التمرير ⚠️
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضحت الطبلقي أن المشروع طُرح في فترات سابقة، لكنه تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده التي رُؤي أنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والثقافية الليبية.
???? إعادة الطرح دون تعديلات تثير التحفظات ????
أشارت إلى أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يحظَ بالقبول الكافي نتيجة غياب التعديلات التي طُرحت سابقًا، إلى جانب استمرار التحفظات من بعض الأعضاء بشأن بنود بعينها.
???? البرلمان لا يرفض المبدأ بل يسعى للتوازن ⚖️
أكدت الطبلقي أن مجلس النواب لا يعارض مبدأ إصدار قانون لحماية المرأة، بل يشدد على أهمية أن يكون قانونًا متوازنًا، مستندًا إلى القيم الوطنية ويحظى بإجماع واسع.
???? دعوة للنقاش المجتمعي ومشاركة الخبراء ????
وشددت على أن الصيغة الحالية للمشروع بحاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي، مع ضرورة إشراك خبراء قانونيين ومؤسسات مختصة لصياغة قانون يُعبر عن تطلعات المرأة الليبية ويحظى بدعم سياسي وتشريعي واسع.
???? أمل بإقرار القانون في أقرب وقت ????
واختتمت الطبلقي بالقول:
“نطمح لأن يكون للمرأة الليبية إطار قانوني يحميها من جميع أشكال العنف، ويمنحها فرصًا متكافئة في الحياة العامة. ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا بعد الوصول إلى صيغة توافقية داخل البرلمان”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية