في خضم تصاعد الهجمات عليهم.. لجنة حقوقية تدعو لتوفير حماية لصحفيي باكستان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دعت جماعة حقوقية إعلامية عالمية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي، وإلى تعزيز الحماية للإعلام في خضم تصاعد الهجمات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة.
وفي أوائل مارس/آذار الجاري، قتل الصحفي جام صغير أحمد لار بالرصاص في إقليم البنجاب وسط البلاد. وكان لار يعمل مراسلا لصحيفة "ديلي خبرين" الناطقة بالأردية، التي تتمتع بقاعدة عريضة من القراء في أنحاء البلاد.
ودعت لجنة حماية الصحفيين -ومقرها الولايات المتحدة- السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيقات "سريعة وشفافة" في جريمة القتل، وتحديد ما إذا كانت "مرتبطة بعمله الصحفي".
وقال بيه ليه يي، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في آسيا، في بيان، "يجب وضع حد للقتل البشع للصحفيين والإفلات من العقاب في باكستان. ويجب أن تكثف الحكومة الحماية للإعلام وأن تضمن قيام الصحفيين بعملهم بدون خوف من الانتقام".
واستدعت السلطات الشهر الماضي أكثر من 40 من الصحفيين، والمدونين على موقع يوتيوب، لاستجوابهم بشأن انتقادهم لقضاة المحاكم العليا.
وأظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين أن 64 صحفيا قتلوا على صلة بعملهم في باكستان منذ 1992.
يشار إلى أن باكستان تحتل المرتبة الـ11 في مؤشر العالمي للإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين لعام 2023، والذي يصنف الدول وفقا لمدى إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات لجنة حمایة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"