"ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد" ندوة بتربية الفيوم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد، والتي نظمتها كلية التربية، وحاضر خلالها الدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.
بحضور الدكتورة آمال جمعة عميد الكلية، والدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبد الحليم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الاثنين بالكلية.
أكد الدكتور عاصم العيسوى، المنسق العام للجنة مكافحة الفساد بجامعة الفيوم، أن الجامعة تحرص على تنظيم الندوات التثقيفية التي تستهدف الإعلاء من شأن الطلاب والارتقاء بما يمتلكونه من قدرات ومهارات.
وأشار إلى أن الندوة تعمل على مناقشة ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد وتوعية الطلاب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وذلك طبقًا للمرجعيات الدينية والأخلاق والقيم الاجتماعية الأصيلة من أجل القضاء على كافة أوجه الفساد قبل وقوعه.
كما أوضحت الدكتورة آمال جمعة، أن ميثاق الطالب الجامعي يتضمن في مفهومه العام الواجبات والمبادئ التي يجب على الطالب الالتزام بها داخل الحرم الجامعي وخارجه، وكذلك اللوائح والقوانين المنظمة لتلك التعاملات والسلوكيات، ليصبح شخصًا متمتعًا بالقيم والأخلاقية المطلوبة.
وخلال الندوة قام الدكتور وائل طوبار عضو لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، بتعريف الفساد باعتباره سلوكًا غير أخلاقي، ومناقشة صفات الطالب الجامعي وأهداف وآليات تطبيق الميثاق الأخلاقي، وأنواع الفساد الأخلاقي والمالي والمهني والإداري.
كما تمت مناقشة دور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد بما يشمل مكافحة تزوير الأوراق الرسمية والشهادات والنتائج، وعدم تعطيل الدراسة والتحريض على امتناع حضور المحاضرات، أو الاخلال بنظام الامتحانات، وعدم إتلاف المنشآت والأجهزة والمواد والكتب الجامعية، أو القيام بالسرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية.
وتناول الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الطالب التي تشمل الحرص على السمعة والعناية بالمظهر وتطبيق العلم والالتزام بالمحاضرات والتمكين اللغوي والبعد عن الإساءة للجامعة والتمتع بالولاء، وأن يكون لدى الطالب رؤية جيدة لمستقبله.
كما تناول الدكتور وائل طوبار الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات على الطلاب من قبل الأساتذة والأساتذة المساعدين وعميد الكلية ورئيس الجامعة ومجلس التأديب، وكذلك مناقشة القوانين التي يخضع لها الطالب والتي تشمل الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة، وإتلاف المنشآت أو الأجهزة او المواد أو الكتب، والاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب، وكل فعل يتنافي مع الشرف أو الكرامة، بالإضافة إلى تناول العقوبات التأديبية المتضمنة التنبيه شفاهة، والانذار والحرمان من حضور أحد المقررات، والحرمان من الامتحان، والفصل من الكلية، ووقف قيد الطالب، والفصل النهائي من الجامعة، وتبلغ الجامعات الأخرى بقرار الفصل، مما يترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جمهورية مصر العربية.
ووجه الطلاب بأهمية الالتزام بعدد من التعاليم والسلوكيات مثل التسامح والمحافظة على النظافة وعدم التهور في القيادة وعدم التدخين في الأماكن العامة، والإيجابية وعدم دفع الرشاوي وعدم الأنانية واحترام حقوق الآخرين، عدم العنصرية وعدم الكذب والتعبير عن الآراء الخاصة بكل احترام وحيادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ندوة ميثاق الطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد كلية التربية جامعة الفيوم جامعة الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً
زنقة 20 | الرباط
أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، جدلا واسعا.
التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ”الفساد”، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و خاطب الوزير بالقول : “عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية”.
و أضاف التويزي : ” رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة”.
و تسائل التويزي : “هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك”.
رئيس فريق البام زاد بالقول : ” المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد”.
و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ” ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا”.
تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : “ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة “بارك الله فيك سيد الحاج “.
و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : “هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون “بتفوّقهم “إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم”.
يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.
وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي