الجمعية الدولية لطب الإدمان تشيد بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM»، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، وتم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وقال الدكتور حمد عبد الله الغافري، رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان: إنّ حزمة الإجراءات المتكاملة، التي تضمنها القانون ترسخ حرص القيادة الرشيدة في دولة الامارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلاء جميع الفئات، بما فيهم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المزيد من الاهتمام والعناية.
وأوضح أنّ القانون الجديد يمثل إضافة كبيرة ومهمة في رصيد الإمارات الحافل بالإنجازات على جميع المستويات، وعلامة فارقة في سجل حقوق الإنسان، ما يسهم في تصدر الدولة للمؤشرات الدولية، ويعزز مكانتها وسمعتها في سجل التنافسية العالمية، مؤكّداً أنّ هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على ترسيخ الحقوق والمبادئ الإنسانية واستدامتها.
وأضاف أنّ الإمارات تحظى بمكانة مرموقة ومقدرة عالمياً في ملف حقوق الإنسان، بفضل تجاربها الناجحة في مجالات عدة، مثل علاج وتأهيل ودمج المدمنين على المواد المخدرة، حيث أنشأت مراكز العلاج والتأهيل، والتسامح والمساواة، فأنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق كافة فئات المجتمع.
ولفت الدكتور حمد عبد الله الغافري إلى أنّ القانون سيعمل على منح خدمات رعاية صحية للنزلاء، والتي من ضمنها تقديم خدمات رعاية صحية للمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما سيمكن الجهات الصحية المعنية من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى المحلي، ويعزز من تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المختصة.
وقال: إنّ الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ماضية وفق مسيرتها الريادية بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة وفق القيم الإنسانية، وفي وطن يتمتع أفراده بكافة الحقوق والحريات التي يكفلها القانون والتشريعات، وفي مجتمع متسامح يعزز هذه المسيرة التنموية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب:حقوق الإنسان في العراق مفقودة
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2025 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تعطّل إقرار عدد من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية تقف وراء شلل تشريعي يعرقل ملفات إنسانية أساسية.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “هناك العديد من القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي وحقوقه ما تزال مجمدة داخل أروقة البرلمان، من بينها قوانين تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة”، مبيناً أن “الخلافات السياسية بين الكتل والجهات المتنفذة تسببت في تعطيل تشريع تلك القوانين منذ أكثر من دورة برلمانية”.وأضاف أن “لجنة حقوق الإنسان قدمت أكثر من مقترح لإعادة تفعيل هذه القوانين بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية، إلا أن التجاذبات السياسية وغياب الإرادة الحقيقية في دعم الملفات الحقوقية حالت دون المضي بها”.ودعا الصالحي الكتل السياسية إلى “إبعاد القضايا الإنسانية عن المزايدات والمصالح الحزبية الضيقة”، مؤكداً أن “استمرار تعطيل قوانين حقوق الإنسان يمثل انتكاسة خطيرة في مسار الإصلاح التشريعي ويضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.
مدير صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات أشمون