سؤال في النواب لمواجهة شركات السفر الوهمية: نهبت جيوب الشباب
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كتب – نشأت علي:
وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى وزيري العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بعقود مزيفة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت مؤخراً في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في الاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع الوهم بعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتساءل النائب خالد طنطاوي قائلاً: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحثين عن فرصة عمل بالخارج؟ وما هو دور وزارة الاتصالات في مراقبة ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للنصب والاحتيال؟ ولماذا تُترك هذه الشركات تمارس أنشطتها بحرية على الفضاء الإلكتروني دون رقابة صارمة أو آليات إنذار مبكر؟
وطالب بإنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، تتضمن جميع فرص العمل بالخارج المعتمدة والموثقة، وإلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بالحصول على ترخيص إلكتروني موحد يصعب تزويره، وربطه بقاعدة بيانات حكومية.
كما طالب النائب خالد طنطاوي بتخصيص خط ساخن مشترك بين وزارتي العمل والاتصالات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الشركات المشتبه بها، والتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإغلاق الصفحات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروّج لفرص العمل المزيفة.
وأكد ضرورة تنفيذ حملات توعية إعلامية ومجتمعية تحذّر المواطنين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة، وتوضح كيفية التأكد من سلامة عقود العمل، مشدداً على أن حماية الشباب من براثن النصب والاحتيال واجب وطني، وعلى الوزارتين التحرك العاجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد آلاف الأسر المصرية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب خالد طنطاوي مواجهة شركات السفر الوهمية مجلس النواب النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
يوم على الافتتاح
أخبار مهرجان الجونة
المزيدأخبار
المزيدإعلان
سؤال في "النواب" لمواجهة شركات السفر الوهمية: "نهبت جيوب الشباب"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب مهرجان الجونة السينمائي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين مهرجان الجونة السينمائي المتحف المصري الكبير اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق النائب خالد طنطاوي مجلس النواب النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة النائب خالد طنطاوی الجونة السینمائی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".