ليبيا في الصدارة.. كيف تقود صادرات نفط إفريقيا في 2025؟
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
مع اقتراب نهاية 2025، تتجلى خريطة جديدة للقوة الاقتصادية في أفريقيا، حيث تُظهر البيانات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في أنماط التصدير بين الدول الأفريقية الكبرى.
ووفق تقرير موقع “أفريكان إكسبورت”، تتصدر ليبيا قائمة الدول الأفريقية من حيث قيمة الصادرات، محافظة على مكانتها كأكبر مصدر في القارة، معتمدًا بشكل رئيسي على النفط والهيدروكربونات، ولكنه يسعى أيضًا نحو تنويع اقتصاده التصديري.
1. ليبيا – 29,804 مليون دولار: لا تزال ليبيا الأكبر بين المصدرين الأفارقة، حيث يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على النفط الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات التصدير، وفي خطوة لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، أطلقت الحكومة مشاريع للبتروكيماويات، الإسمنت، وتصنيع الأغذية، إضافة إلى تعزيز المنتجات الزراعية مثل الزيتون والتمور والحمضيات، مدعومة بتحديث أنظمة الري.
2. الكونغو – 29,601 مليون دولار: النفط يهيمن على صادرات الكونغو، بمساهمة أكثر من 60% من الإيرادات، إلى جانب المعادن مثل الذهب والبوتاس والحجر الجيري. شهد قطاع الأخشاب نموًا ملحوظًا، فيما ساعدت المبادرات الحكومية على تطوير الزراعة، بما في ذلك الكاكاو والبن وزيت النخيل، في مناطق مثل سانغا ونياري وكويلو.
3. الجزائر – 12,451 مليون دولار: الجزائر تعتمد على النفط والغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 90% من عائدات التصدير، مع توسع في البتروكيماويات والأسمدة والصلب لتعزيز القيمة المضافة، الصادرات غير الهيدروكربونية تشمل التمور والزيتون والمنسوجات، مدعومة ببرامج حكومية في سطيف وقسنطينة ووهران، مع تركيز على الجودة ومعايير التتبع.
4. جنوب أفريقيا – 9,886 مليون دولار: تتميز بتنوع صادراتها، من المعادن والفلزات الثمينة (الذهب والبلاتين) إلى الفحم وخام الحديد، إضافة إلى السيارات والآلات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية، ما يعكس اقتصادًا تصديريًا متوازنًا.
5. أنغولا – 7,207 مليون دولار: معظم صادرات أنغولا تعتمد على النفط (~90%)، فيما تتوسع صادرات الماس والمنتجات الزراعية كالسكر والقهوة والسيزال. جهود التنويع مستمرة لتعزيز الإيرادات من مصادر غير هيدروكربونية.
6. جمهورية الكونغو – 6,900 مليون دولار: النفط يشكل العمود الفقري للصادرات، مع زيادة التركيز على الأخشاب والمعادن والمنتجات الصناعية، مدعومة ببرامج لتحسين المعالجة والتقنيات الزراعية.
7. المغرب – 6,756 مليون دولار: اقتصاد متنوع، يعتمد على الفوسفات ومشتقاته، السيارات، المنسوجات، والمنتجات الزراعية. المغرب هو أكبر مصدّر للفوسفات عالميًا، ويضم مصانع سيارات لـ “رينو” و”بيجو”، تنتج 450 ألف مركبة سنويًا معظمها موجهة لأوروبا والولايات المتحدة. الصادرات الزراعية تشمل الحمضيات والزيتون، مدعومة بتقنيات الري الحديثة والصوبات الزراعية.
8. نيجيريا – 5,117 مليون دولار: النفط يشكل نحو 85% من صادرات نيجيريا، بينما تسهم المنتجات الزراعية مثل الكاكاو وبذور السمسم والكاجو والبطاطا في تعزيز الإيرادات، صادرات الأغذية المصنعة والمنسوجات والمنتجات الجلدية تخدم الأسواق الإقليمية والأوروبية، مع اعتماد نظام الإشراف على الصادرات (NESS) لضمان الجودة والامتثال.
9. تشاد – 4,763 مليون دولار: النفط هو العنصر الأساسي للصادرات، إلى جانب القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية، ما يعكس جهود الحكومة لتنويع الصادرات، القطن والتصنيع الزراعي يشكلان مصدر دخل مهم، فيما يحقق الصمغ العربي والماشية عوائد دولية بفضل أنظمة تجميع منظمة وبرامج تطعيم محسنة.
10. جيبوتي – 4,062 مليون دولار: على الرغم من صغر حجمها السكاني، تتمتع جيبوتي بموقع استراتيجي على مضيق باب المندب، يعتمد اقتصادها على خدمات الموانئ، إعادة التصدير، والسلع اللوجستية، مع مساهمات من الماشية والملح والمنتجات الصناعية الصغيرة.
وتشير البيانات إلى أن النظام التجاري الأفريقي شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، مدفوعًا بتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مما ساعد في تحديث الموانئ، تطوير ممرات النقل، وتوحيد التعريفات الجمركية، وتسهيل التجارة الإقليمية والدولية. وبينما تبقى صادرات النفط والغاز والمعادن مهيمنة، فإن القطاعات غير النفطية تلعب دورًا متناميًا في القيمة الإجمالية للتجارة.
.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد العربي الاقتصاد الليبي الدول الإفريقية الدول العربية القارة الإفريقية النفط الليبي دول القارة الإفريقية مؤسسة النفط ملیون دولار على النفط
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو