المحكمة الدستورية ببنغازي تطالب البعثة الأممية بسحب تصريحاتها حول وجود “مؤسستين قضائيتين”
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أعربت المحكمة الدستورية ببنغازي، في بيان، عن “استغرابها الشديد” لإحاطة رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر، والتي تضمنت الإشارة إلى “وجود مؤسستين قضائيتين دستوريتين تعملان في الشرق والغرب بشكل متعارض”.
واعتبرت المحكمة أن هذا القول يمثل “مساسا غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة”، مؤكدة أنها ارتأت مخاطبة البعثة لتوضيح حقيقة الأمر.
وأوضح البيان أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي، وأن هذا القانون قد ألغى عمل الدائرة الدستورية في محكمة النقض (العليا سابقا) بحسب وصفها.
وأضاف البيان أنه تمت تسمية رئيس وأعضاء هيئة المحكمة بموجب قرارين من مجلس النواب، مطالباً بضرورة سحب العبارات التي وصفتها بـ”الماسة بالقضاء الليبي واستقلاله”.
يذكر أن مجلس النواب، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون لاقى اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اللذين رفضاه جملة وتفصيلا.
المصدر بيان المحكمة الدستورية العليا
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
ما سبب “معركة” النواب اليوم؟.. أبو حسان: لم نتشابك بالأيدي
صراحة نيوز-نشب خلاف حاد داخل أروقة مجلس النواب اليوم بين أحد مرشحين رئاسة المجلس ونائب من نفس الحزب، تطور من مشادة كلامية إلى اشتباك بالأيدي، على خلفية التوترات المتصاعدة المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.
ووفقًا لمصادر نيابية فإن النقاش بين النائبين بدأ خلال اجتماع غير رسمي ضم عددًا من أعضاء المجلس، قبل أن يتحول إلى مواجهة مباشرة استدعت تدخل النواب والموظفين الذين كانوا في القاعة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه. وتشير المعلومات إلى أن أجواء التنافس على المواقع القيادية داخل المجلس تشهد توترًا غير مسبوق، مع اقتراب موعد الانتخابات، وظهور تحالفات جديدة ومحاولات لإعادة ترتيب التفاهمات بين الكتل النيابية، في مسعى لقلب موازين الأصوات.
من جهته نفى النائب خالد أبو حسان يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع عراك بالأيدي بينه وبين زميله النائب مصطفى الخصاونة، مؤكداً أن ما جرى لم يتعدَّ كونه حديثًا ونقاشًا عاديًا تحت قبة البرلمان.
وقال أبو حسان إن ما يُنشر حول الحادثة عارٍ تمامًا عن الصحة، مشدداً على أن العلاقة بينه وبين النائب الخصاونة يسودها كل الود والمحبة والاحترام المتبادل، وأن النقاش بينهما لم يرقَ بأي حال من الأحوال إلى مستوى المشاجرة أو العراك.
وأضاف أن ما حدث يأتي في إطار الاختلاف في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في الحياة البرلمانية التي تقوم على الحوار والنقاش المسؤول، داعياً وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المبالغات التي تسيء للمؤسسة التشريعية وأعضائها.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)