2000 دولار و25 ألف جنيه.. زيادة قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كتب- محمد شاكر:
كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، أن جائزة أفضل ناشر عربي شهدت هذا العام زيادة في قيمتها المالية، بعد أن قرر اتحاد الناشرين العرب رفع مساهمته إلى 2000 دولار، وذلك وفق ما أبلغه به محمد رشاد رئيس الاتحاد خلال مكالمة هاتفية بينهما.
وأوضح مجاهد في بيان، أن الجائزة كانت تُمنح سابقًا بقيمة 50 ألف جنيه مصري تُقسم مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب، لتصبح هذا العام 25 ألف جنيه من الهيئة و2000 دولار من الاتحاد.
وهنأ مجاهد الفائزين مقدمًا، مؤكدًا أن باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب سيفتح خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، ما عدا جائزة الناشر العربي.
وتُمنح الجائزة في ستة عشر فرعًا، تشمل ثمانية مجالات أساسية هي:
النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، كتاب الطفل، الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)، والعلوم الإنسانية (التراث والهوية)، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.
كما خُصص فرعان للشباب تحت سن 35 عامًا في مجالي الرواية وعلوم المستقبل.
إلى جانب ذلك، تُمنح ست جوائز بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية، وهي:
جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية)
جائزة أفضل كتاب مترجم
جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)
جائزة أفضل كتاب في الفنون (بالتعاون مع أكاديمية الفنون)
جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)
جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب)
الشروط العامة للتقدم:
أن يكون العمل طبعة أولى وصادرًا عام 2025 وفق رقم الإيداع القانوني.
أن يكون المؤلف مصري الجنسية.
ألا يكون الكتاب مترجمًا (باستثناء أفرع الترجمة).
أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من العمل المرشح.
ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة أخرى.
ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال السنوات الثلاث الماضية.
أما بالنسبة إلى فرع الشباب، فيُشترط أن يكون الكتاب غير منشور، ومكتوبًا على الكمبيوتر، وموقعًا من صاحبه.
طريقة التقديم:
تُقدَّم الأعمال إلى مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب
(1194 كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة)،
إما شخصيًا أو عبر البريد المسجل، على أن يوقّع المتقدم إقرارًا بأن الكتاب طبعة أولى (وفي حالة الشباب بأنه عمله الخاص ولم يُنشر من قبل)، مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي.
وتُسلَّم الأعمال الخاصة بفروع التراث إلى دار الكتب والوثائق القومية،
وأعمال الترجمة إلى المركز القومي للترجمة،
وأعمال الفنون إلى أكاديمية الفنون.
وأشار مجاهد إلى أن الجديد في هذه الدورة، هو الإعلان عن أسماء الفائزين مع انطلاق فعاليات المعرض، ليُتاح للجمهور الاحتفاء بهم طوال أيام الدورة السابعة والخمسين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد مجاهد معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد رشاد الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث الموضوعاتفيديو قد يعجبك:
أخبار مصر الأرصاد تحذر من "المنخفضات الجوية" بالخريف.. ماذا قالت؟ منذ 15 دقيقة
إعلان
يوم على الافتتاح
أخبار
المزيدإعلان
2000 دولار و25 ألف جنيه.. زيادة قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض الكتاب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب مهرجان الجونة السينمائي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين مهرجان الجونة السينمائي المتحف المصري الكبير اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق أحمد مجاهد معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد رشاد الهيئة المصرية العامة للكتاب يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الجونة السینمائی جائزة أفضل کتاب اتحاد الناشرین صور وفیدیوهات بالتعاون مع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
أظهرت التقديرات الأولية تجاوز قيمة التصرفات العقارية في دولة الإمارات حاجز 500 مليار درهم خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام 2026، بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بزخم قوي في إمارة دبي، التي قفز إجمالي تصرفاتها العقارية ليتجاوز 371.85 مليار درهم منذ يناير(كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) 2026، منها مبيعات صافية بقيمة 253.59 مليار درهم، في حين واصلت العاصمة أبوظبي نموها التصاعدي بتخطّي تصرفاتها حاجز الـ 100 مليار درهم.
وتكشف هذه البيانات عن عمق تشغيلي استثنائي، حيث تحول القطاع العقاري من مجرد ملاذ آمن للاستثمارات إلى محرك استراتيجي رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعكس حالة من الثقة المطلقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
كما يعكس النشاط في القطاع العقاري جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية في الإمارات، والتي غدت نموذجاً عالمياً ملهماً للتحوط وجذب رؤوس الأموال السيادية والخاصة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتأتي الطفرة المسجلة في قيمة التصرفات العقارية مدفوعةً بحزمة متكاملة من التصرفات العقارية القانونية التي تنظمها بدقة دوائر الأراضي والأملاك المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان استقرار السوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ولا تقتصر هذه التصرفات على عمليات نقل الملكية التقليدية، بل تمتد لتشمل مصفوفة قانونية ومالية مرنة تضمن تدفق السيولة وحماية الحقوق؛ وتتمثل في الأساس في عمليات البيع والشراء الواسعة التي تستهدف العقارات الجاهزة أو تلك التي تُباع بنظام "على الخريطة" (تحت الإنشاء)، بالإضافة إلى إجراءات الرهن العقاري التي توفر غطاءً تمويلياً ضخماً للمشاريع.
كما تشمل عمليات نقل الملكية غير المشروطة ببدل مالي عبر آليات "الهبة للأقارب"، فضلاً عن حقوق "المساطحة" الاستراتيجية التي تتيح للمستثمرين البناء والاستثمار على أراضٍ مملوكة للغير، وتصرفات التخارج للتنازل عن الحصص المشاعة، وتوثيق الوصية والوقف، وعمليات القسمة القضائية لفرز وتجزئة العقارات المشتركة بين الملاك، مما يعطي السوق مرونة قانونية نادرة تفتقر إليها الكثير من الأسواق العقارية العالمية.
وتفصيلاً، أظهر تحليل البيانات، أن إمارة دبي لازالت تقود قاطرة النمو الاستثنائي؛ حيث سجلت سوق دبي العقارية أداءً لافتاً منذ مطلع العام الجاري 2026.
ويعكس هذا الأداء القوي والمستدام رسوخ الثقة في الرؤية الاقتصادية للإمارة وتنوع المعروض الاستثماري والمشروعات العقارية العملاقة المطروحة.
ووفقاً للبيانات، نجحت دبي في تسجيل مبيعات عقارية صافية بقيمة 253.59 مليار درهم في خمسة أشهر فقط، في حين قفز إجمالي التصرفات العقارية الشاملة ليتجاوز حاجز 371.85 مليار درهم، مما يثبت أن السوق تمتلك عمقاً تشغيلياً قادراً على امتصاص المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوليد عوائد مجزية للمستثمرين، مدعومةً بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية الفاخرة والمتوسطة المطروحة في الإمارة.
ولم تكن العاصمة أبوظبي بمعزل عن هذا المشهد التنموي المتصاعد؛ إذ تواصل النمو في التعاملات العقارية داخل الإمارة بوتيرة متزنة ومدروسة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والمشاريع النوعية المستدامة في الجزر والمناطق الاستثمارية.
ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأخيرة، فقد تخطت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي حاجز الـ 100 مليار درهم، مما يشير إلى تكامل الأدوار الاقتصادية بين أقطاب المال والأعمال في الدولة، ويرسم لوحة متناغمة لنمو مستدام لا ينحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشكل نسيجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز من تنافسية الدولة ككل على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ويرى الخبراء، أن تجاوز قيمة التصرفات العقارية حاجز نصف تريليون درهم في أقل من نصف عام ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج طبيعي للمنظومة التشريعية المحدثة وسياسات الإقامة طويلة الأمد (التأشيرات الذهبية) التي منحت الاستقرار النفسي والمالي للمستثمر الأجنبي وعائلته.
ويؤكد الخبراء، أن التنوع الكبير في التصرفات العقارية، مثل الهبات والمساطحة والتخارج، يسهم في إعادة تدوير الأصول وتنشيطها قانونياً واستثمارياً، مما يمنح السوق مرونة عالية ويحميها من أي فقاعات سعرية محتملة، حيث تتحرك الرساميل بناءً على طلب حقيقي مدعوم بخطط تنمية شاملة مثل خطة دبي الحضرية 2040، ومشاريع أبوظبي المستدامة، والتي تهدف إلى مضاعفة المساحات الحضرية، وتطوير جودة الحياة لتواكب التدفق البشري المستمر نحو الدولة.
ويضيف الخبراء ، أن التوازن الذي يشهده السوق بين العقارات الجاهزة وتلك التي على الخريطة يمثل صمام أمان حقيقي للمرحلة المقبلة؛ فالإقبال الكبير على الشراء "على الخريطة" يعكس ثقة المستثمر العميقة في المطور العقاري وفي الأنظمة الصارمة لحسابات الضمان التي تحمي أموال المشترين وتضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي المقابل، فإن الطلب المتنامي على العقارات الجاهزة يعكس تنامي الهجرة العكسية لرجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والعائلات التي اختارت دولة الإمارات مقراً دائماً للعيش والاستقرار والعمل، مدفوعةً بمستويات الأمن والأمان الفائقة والبيئة التنافسية المحفزة للابتكار والنمو الشخصي والمؤسسي.
ومن جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن قطاع الرهن العقاري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التصرفات العقارية، شهد نشاطاً ملحوظاً يعكس مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، مما شجع شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على التحول من خيار الاستئجار إلى خيار التملك الحر، وهو توجه استراتيجي يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والمالي داخل المجتمع، ويزيد من وتيرة دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، تلعب التصرفات غير البيعية مثل "المساطحة" و"التخارج" دوراً حيوياً في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتطوير المشروعات التجارية والصناعية الكبرى، حيث تتيح اتفاقيات المساطحة للشركات الاستثمارية الكبرى بناء وتطوير مشاريع استراتيجية على أراضٍ حكومية أو خاصة لفترات زمنية طويلة تصل إلى خمسين عاماً، مما يقلل من التكاليف الرأسمالية الأولية للمستثمرين ويسرع من العائد على الاستثمار، في حين يسهم "التخارج" و"القسمة" في حل النزاعات العقارية وتصفية التركات بطرق قانونية مرنة تضمن استمرارية الأصول العقارية وإنتاجيتها دون تجميدها في ردهات المحاكم، مما يعكس نضجاً قانونياً يدعم استدامة الثروات العقارية عبر الأجيال.
ويتضح من خلال المعطيات السابقة أن المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة من النضج والاستقرار العقاري، حيث أثبتت السوق قدرتها على التطور الذاتي والنمو المطرد بعيداً عن الطفرات العشوائية.
وترجح القراءات التحليلية أن يواصل القطاع أداءه التصاعدي القوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيداً من التدفقات المستمرة للمستثمرين الجدد من مختلف قارات العالم، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر أماناً وجاذبية وتطوراً على خارطة العقار العالمية، ومحوراً رئيسياً للاستثمار الذكي الذي يجمع بين العوائد المالية المرتفعة والبيئة الاستثمارية والحياتية المثالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو