عُمان وتركيا .. الذاكرة المشتركة تصنع مستقبلا مشتركا

تعود العلاقات العمانية التركية إلى قرون طويلة خلت تشكلت عبر البحر والمراسلات والتحالفات الواقعية بين «السلطنة العمانية» و«السلطنة العثمانية». والتاريخ مهم جدا في فهم مسارات وأسس إرساء العلاقة بين البلدين، وهو تاريخ مكتوب ومدعوم بالوثائق يمتد من القرن السادس عشر وإلى اليوم، وفيه محطات مهمة ومفصلية في تاريخ المنطقة تؤكد أن الأمن البحري والتجارة كانا محورا مشتركا، وأن الثقة بين البلدين بُنيت نتيجة فهم عميق وندية سياسية ومكانة على لائحة التحالفات الدولية.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بمعناها وسياقها التاريخي إلى مرحلة الإمام أحمد بن سعيد قبل ما يزيد على قرنين ونصف القرن ما يعني أن الحراك السياسي والاقتصادي له جذور تاريخية بعيدة ترسخت عبر الزمن وشكلت رؤيتها عبر فهم عميق.

والزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسلطنة عُمان اليوم تأتي في ذلك المسار وتؤكد صدق الرغبة المتبادلة في تحويل العلاقات من سياقها التاريخي إلى شراكات سياسية واقتصادية قابلة أن تتحول إلى قيمة قابلة للقياس تنعكس على مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتلتقي سلطنة عُمان صاحبة السياسة المتزنة التي تتبنى وساطات دولية لخفض التوترات والتصعيد في منطقة الشق الأوسط مع تركيا التي ترى الاستقرار مصلحة استراتيجية. وهناك الكثير من الملفات التي يملك البلدان القدرة على العمل عليها وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.

وفي المجال الاقتصادي هناك أساس يمكن البناء عليه حيث بلغ حجم التبادل التجاري 330.3 مليون ريال عُماني في 2024، وسجّل 196.8 مليون ريال عُماني في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وصعدت تركيا إلى المرتبة 11 بين مستقبلي الصادرات العُمانية غير النفطية. وقفز عدد الشركات ذات المساهمة التركية في سلطنة عُمان إلى 597 شركة بنهاية العام الماضي مع نمو لافت في رأس المال المستثمر. لكن الأساس المهم هو الصندوق الاستثماري المشترك الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- لأنقرة والذي حددت قيمته بداية بـ 500 مليون دولار. ومهمة الصندوق العمل على تحويل النوايا إلى مشروعات في الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الزراعية.

وتدعم هذه المشروعات فرصا لوجستية في البلدين مثل موانئ الدقم وصلالة وصحار في سلطنة عمان وميناءي مرسين وإزمير في تركيا، ومهمة هذه الموانئ اختصار كلفة الوصول إلى إفريقيا وجنوب آسيا من جهة، وأسواق أوروبا وآسيا الوسطى من جهة أخرى. كما تدعم هذه المشروعات التقدّم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون والتي يمكن أن تزيل الكثير من العوائق وتمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة طريقا أسرع إلى سلاسل التوريد.

لكن الأمر لا يتوقف على تحويل العلاقات التاريخية إلى مسار اقتصادي فقط، فهناك آفاق رحبة للتعاون الثقافي عبر اتفاقيات التبادل الأكاديمي، وتعليم اللغة التركية في جامعة السلطان قابوس، وتفعيل منتديات الحوار المعرفي، ومركز دراسات عُمان في جامعة مرمرة.

الفرص الواقعية كبيرة بين البلدين وكلها قابلة للتنفيذ مع وجود الإرادة السياسية والأرضية التاريخية التي كانت على الدوام مدعومة بالثقة والاحترام المتبادل. وكل هذا يدعم تحويل الذاكرة المشتركة إلى مستقبل مشترك يعود نفعه على الجميع.

المصدر: لجريدة عمان