أكاديمية المعلمين: الموافقة على تنفيذ برامج التنمية للحصول على شهادة الترقي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا للمديريات التعليمية، بشأن موافقة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام الجاري «أونلاين» عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
يأتي ذلك في إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن مد فترة تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفتي معلم ومعلم أول فقط لمن لم يستكمل، مشددة على من لم يحضر من الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/ 2024 بالمديريات التعليمية، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي، في الفترة من 27 مارس 2024 حتى 15 أبريل 2024، واتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
تعميم نشرة دورية على ديوان المديريةووجهت الأكاديمية بالتنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية والادارة التعليمية وجميع المدارس، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم وظائف المعلمين المديريات التعليمية الأکادیمیة المهنیة للمعلمین
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية: نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة
أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن حجم سوق التدريب في القطاع المالي يتوقع أن ينمو إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026، وأن نمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية سيصل إلى نحو 132 ألفاً، وذلك وفق دراسة أُجريت في العام 2023 تتعلق بالتدريب في القطاع المالي.
وأوضح آل خمسان، خلال مقابلة مع مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، أن المهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بسرعة كبيرة ولا سيّما في القطاع المالي، وهو ما يجعل تأهيل الكوادر البشرية أمراً ضرورياً لسد فجوة المهارات، حيث أنه وفق تقدير المنتدى الاقتصادي؛ الأتمتة ستحل محل 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، وهو ما يعني أن نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة، مؤكداً أهمية اتخاذ المنظمات خطوات جادة للاستثمار في موظفيها، إلى جانب إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيير.
وعن دور الأكاديمية المالية في تعزيز توجهات القطاع المالي بالمملكة وتطوير الكوادر البشرية وتنميتها؛ بيَّن أن الأكاديمية المالية تنطلق في تنفيذ أعمالها من استراتيجية طموحة تستند إلى 4 ركائز رئيسة تتمثل في: خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الاستراتيجيات المتجددة لشركائنا، إلى جانب تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.
وأشار إلى أن استراتيجية الأكاديمية تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، علاوة على أنها تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية. موضحاً أن الأكاديمية تحرص على تفعيل دور الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين في هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، بالإضافة إلى العملاء والشركاء في القطاع؛ لتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية.
وأضاف أن نتائج العام 2023 أظهرت نمواً في تحقيق بعض المؤشرات يصل إلى 200%، سواء من حيث البرامج التدريبية التي بلغت أكثر من 1700 برنامج، أو من حيث المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من 37 ألف متدرب، إلى جانب تقديم خدمة الاختبارات لأكثر من 31 ألف مختبر في 43 شهادة مهنية. مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل البداية لرؤية جديدة تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الحالي 2024، مُرتكزها أن تكون الخيار الأول للجهات كافة في القطاع المالي من أجل تنمية كوادرها البشرية وتطويرها.
وفيما يتعلق بالمبادرات القادمة للأكاديمية المالية لتعزيز تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي؛ أفاد الرئيس التنفيذي أن الأكاديمية دشنت مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، ويُعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية المناسبة لكل قطاع، كما أسست مركزاً متخصصاً للتدريب الإلكتروني، ومركزاً لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة، مؤكداً على الاستمرار في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي