النائب مشوقة تعليقا على الجرائم الإلكترونية: الحكومة وضعت الوطن في أزمة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب مشوقة تعليقا على الجرائم الإلكترونية الحكومة وضعت الوطن في أزمة، القانون يضر بالأردن وصورته في حرية العمل الصحفيأكد النائب عدنان مشوقة الخميس، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية أن .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب مشوقة تعليقا على الجرائم الإلكترونية: الحكومة وضعت الوطن في أزمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القانون يضر بالأردن وصورته في حرية العمل الصحفي
أكد النائب عدنان مشوقة الخميس، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية أن هذا القانون يضر بالأردن وصورته في حرية العمل الصحفي.
ً : مجلس النواب يستمر بمناقشة "الجرائم الإلكترونية" - بث مباشر
وأضاف مشوقة أن القانون يخالف مسيرة تحديث المنظومة السياسية كما أن الحكومة وضعت الوطن في أزمة وعليها سحب القانون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب مشوقة تعليقا على الجرائم الإلكترونية: الحكومة وضعت الوطن في أزمة وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.
وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.
واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو