الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مستحقات الشركات الأجنبية حسن عبدالله مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده «فيديو»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده، ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتتكامل هذه الجهود مع دعم مباشر للمزارعين، عبر تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز استقرار السوق المحلي، ويُرسخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الأمن الغذائي.
وخلال الفيديو، أوضحت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سعر القمح يُحدد وفقًا لدرجة نقاوته، ويتم رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، مع توجيه المورد بغربلتها وإعادة التوريد.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إلى أسعار التوريد المعتمدة، والتي تبلغ 2200 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "23.5"، و2150 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة "23"، و2100 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "22.5"، مؤكدًا انتظام العمل بمنظومة التوريد بجميع مواقع التخزين بالمحافظة.
وأضاف أن عدد الموردين اليومي بالمحافظة يصل إلى نحو 3500 مورد، مؤكدًا أنه من المستهدف توريد 48 ألف طن من القمح المحلي إلى المواقع التخزينية.
كما أبرز الفيديو اهتمام الدولة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، في خطوة تعزز الثقة في المنظومة، وتُشجع على استمرار التوريد، خاصة مع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 ملايين فدان، وتوقعات بزيادة الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.
وفيما يتعلق بمنظومة التخزين، تم تجهيز نحو420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، في ظل ما تحقق من طفرة في المشروع القومي للصوامع، والذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد، ما ساعد على تسهيل إجراءات التسليم دون تعقيدات.
وبشأن صرف المستحقات، أكد الموردون التزام الحكومة بصرفها خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم
مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
رئيس مجلس الوزراء اليمني «سالم بن بريك» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي «فيديو»
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات