رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المُقبل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولارى، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، موجهًا الشكر لمحافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلاً عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية