الحكومة: صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري.
و لفت الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
ووجه النائب هشام الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" مالى المستشار حريص من اليوم الاول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة.
وكانت اللجنة فى مستهل الاجتماع، اليوم، انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية مزارعى القطن وزارة قطاع الأعمال مجلس الوزراء وزارة قطاع الأعمال وزارة المالیة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترحّب بنتائج التحقيق الدولي في أحداث الساحل
سارعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، إلى التنويه بتقرير لجنة التحقيق الدولية في أحداث العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري منذ أشهر.
وخلص إلى ارتكاب فصائل سورية هجمات "واسعة النطاق وممنهجة" على المدنيين هناك، مؤكدا أن اللجنة "لم تجد أي دليل على أنه كان بتوجيه من الحكومة المركزية".
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، معتبرا أنه "ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".
وفي رسالة ردا على التقرير الصادر اليوم، قال الشيباني إن الحكومة السورية "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" المفصلة فيه. وأضاف أن التوصيات -التي شملت زيادة التدقيق في المجندين في قوات الأمن والتجنيد من الأقليات- "ستكون بمثابة خارطة طريق لاستمرار تقدم سوريا".
وأكد الشيباني "التزام" بلاده "بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".
وبحث التقرير الدولي -الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا- أعمال العنف التي وقعت في مارس/آذار، ثم تطورت إلى هجمات انتقامية طائفية ومجازر أودت بحياة مئات المدنيين.
وذكر التقرير أن اللجنة "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات". كما وجد أن الجماعات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد ارتكبت "أعمالا يُحتمل أن ترقى إلى مستوى الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب" خلال أحداث العنف.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي