وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزير العدل الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها، الجرائم التي وردت منصوص عليها في قانون العقوباتقال وزير العدل أحمد الزيادات، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجرائم التي وردت منصوص عليها في قانون العقوبات
قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، منصوص عليها في قانون العقوبات.
ً : الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية "واضح"
وأضاف الزيادات أن الذم والقدح والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني له أثر أكبر من نشره عبر أي وسيلة أخرى، وأن مشروع القانون وضع عقوبات مشددة عليها إذا استخدمت بوسيلة إلكترونية.
وعلل الزيادات، أن استخدام الوسيلة الإلكترونية في الذم والقدح والتحقير أو نشر أخبار كاذبة أثره أكبر بكثير من الوسائل الأخرى.
ولفت إلى أن الجرائم لا تعرف بل تبين أوصافها وأركانها والمادة 2 من قانون العقوبات عرفت المصطلحات الفنية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، في إطــار حــــرص وزارة العــدل على الارتقاء بالعنصر البشرى، وتعزيز كفاءة الجهـــاز الإداري وتطويــر منظومــة العمل في المصالــــح والجهات التابعــة لها.
تضمنت حركة الترقيات 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية، و343 موظف بالمحاكم المتخصصة، و807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.
كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025 ، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 شملت 807 موظف في تخصص القانون، و161 موظف في تخصص التنمية الإدارية، و118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة، و347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واعتمد وزير العدل ايضاً ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، تضمنت 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.
وترقية عدد (405) من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، شملت 75 أطباء وكيميائيين شرعيين، و330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
يذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025 ، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.