ما هي حالات وقف المعاش للمستحقين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يخاطب قانون التأمينات والمعاشات، فئة عريضة من المجتمع المصري، خاصة مستحقي المعاشات، والتي تعتبر عند البعض الدخل الوحيد لهم، لذا سعى المشرع لحماية تلك الفئة من خلال زيادة المعاشات بنسبة عادلة سنويًا لمواكبة تغيّر الأسعار، وضمان حياة كريمة لهم، إذ إن المادة رقم 35 من قانون التأمينات 148 لسنة 2024، تنص على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو سنويا بحد أقصى 15%.
ولكن بعض الحالات تتعرض وفقًا للقانون لوقف صرف معاشها، ويتم وقف بعض الحالات المستحقة حال وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما ويستثنى من ذلك الحالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، كما يستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ويتم وقف المعاش عن الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب؛ وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.
ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات حالات وقف المعاش المعاشات قانون
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.