منير دية يكتب ..العفو العام في جلسة واحدة وسرعة مكوكية!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
#العفو_العام في جلسة واحدة و #سرعة_مكوكية!
كتب .. #منير_دية
مقالات ذات صلة همم” تنتقد الاعتقالات واستخدام القوة ضد المحتجين 2024/03/27
ثلاث ساعات كانت كفيلة لأعضاء مجلس النواب بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ كما جاء من الحكومة ودون اجراء أي تعديل عليه
بالرغم من وجود العديد من المواد التي كانت بحاجة لمناقشة وتفصيل وإضافة وكان الأجدى تحويل مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من التدقيق والمشاورة لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون متوافقة مع الإرادة الملكية السامية التي ارادت من العفو العام وسيلة للتخفيف عن المواطنين وغرس قيم البهجة والعفو والتسامح وتوسيع نطاق العدالة التوفيقية مع مراعاة الحقوق الشخصية والمدنية ولا يتعارض مع مقتضيات الامن الوطني والسلم المجتمعي .
مجلس النواب الحالي وتحديداً في الدورة العادية الأخيرة من عمره والتي تنتهي في ١٠ /٤/٢٠٢٤
وهناك احتمالية ان يتم حل المجلس بعد عطلة العيد بتنسيب من الحكومة التي يتوجب عليها ايضاً الرحيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة لتجرى الانتخابات النيابية في عهدها وبالتالي قد يكون سيناريو رحيل الحكومة ومجلس النواب بعد العيد واقعي ولا يكون هناك حاجة لدورة استثنائية تستمر حتى موعد اجراء الانتخابات والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر آب القادم .
التوافق الحالي بين الحكومة ومجلس النواب والذي نتج عنه تمرير العديد من القوانين وإقرارها
دون إعطاءها حقها في المناقشة ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ والذي تم إقراره بسرعة قياسية وخلال أيام معدودة بالرغم من صعوبة الموازنة لهذا العام ووجود العديد من التحديات التي كانت تحتاج من المجلس فتح نقاش موسع حولها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها .
الأردن اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن في حياته اليومية من تداعيات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة كل ذلك يحتاج إلى مجلس نواب قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها وتشريع القوانين ومناقشتها وفقاً لمصالح الوطن والمواطن .
قانون العفو العام مكرمة ملكية في مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً ولكن الحكومة لم تتوسع في هذا القانون وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لصالحها وتساهلت في الحقوق الشخصية بين المواطنين وهناك الكثير من الملاحظات ولكن تم إقرار القانون وإحالته لمجلس الأعيان الذي سيقره كما ورد من مجلس النواب .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام منير دية العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب: قررت إلغاء قرارات العفو التي أصدرها بايدن باستخدام التوقيع الآلي
ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.
ويُستخدم جهاز "القلم الآلي" لاستنساخ توقيع الشخص بدقة، وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، واستخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.
وأطلق ترامب ومؤيدوه سلسلة من الاتهامات مفادها أن استخدام بايدن لهذا الجهاز في أثناء توليه الرئاسة يبطل إجراءاته أو يشير إلى أنه لم يكن على دراية كاملة بها، ومن غير المعروف ما إذا كان بايدن استخدم الجهاز في قرارات العفو.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قائلا "أي شخص تلقى (عفوا) أو (تخفيفا للعقوبة) أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني".
وقبل مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني، أصدر بايدن عددا من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية.
كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.
رأي قانونيوكان ترامب قال قبل أيام في سلسلة منشورات عبر "تروث سوشيال" إن نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن "تم توقيعها بقلم آلي"، معتبرا تلك الوثائق "بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".
كما صعّد من لهجته تجاه الرئيس السابق متهما إياه بعدم الضلوع في عملية التوقيع، وقال ترامب "بايدن لم يكن ضالعا في عملية التوقيع الآلي على الوثائق، وإذا ادعى ذلك فسيتهم بالإدلاء بشهادة الزور".
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت رأيا قانونيا عام 2005 يفيد بأن الرئيس ليس بحاجة إلى توقيع التشريعات بخط اليد حصرا، وأنه يمكنه إعطاء توجيهات لمسؤول بوضع توقيعه باستخدام القلم الآلي.
إعلانكما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2011 إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان أول من وقع تشريعا باستخدام هذه التقنية أثناء وجوده في أوروبا.