منير دية يكتب ..العفو العام في جلسة واحدة وسرعة مكوكية!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
#العفو_العام في جلسة واحدة و #سرعة_مكوكية!
كتب .. #منير_دية
مقالات ذات صلة همم” تنتقد الاعتقالات واستخدام القوة ضد المحتجين 2024/03/27
ثلاث ساعات كانت كفيلة لأعضاء مجلس النواب بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ كما جاء من الحكومة ودون اجراء أي تعديل عليه
بالرغم من وجود العديد من المواد التي كانت بحاجة لمناقشة وتفصيل وإضافة وكان الأجدى تحويل مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من التدقيق والمشاورة لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون متوافقة مع الإرادة الملكية السامية التي ارادت من العفو العام وسيلة للتخفيف عن المواطنين وغرس قيم البهجة والعفو والتسامح وتوسيع نطاق العدالة التوفيقية مع مراعاة الحقوق الشخصية والمدنية ولا يتعارض مع مقتضيات الامن الوطني والسلم المجتمعي .
مجلس النواب الحالي وتحديداً في الدورة العادية الأخيرة من عمره والتي تنتهي في ١٠ /٤/٢٠٢٤
وهناك احتمالية ان يتم حل المجلس بعد عطلة العيد بتنسيب من الحكومة التي يتوجب عليها ايضاً الرحيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة لتجرى الانتخابات النيابية في عهدها وبالتالي قد يكون سيناريو رحيل الحكومة ومجلس النواب بعد العيد واقعي ولا يكون هناك حاجة لدورة استثنائية تستمر حتى موعد اجراء الانتخابات والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر آب القادم .
التوافق الحالي بين الحكومة ومجلس النواب والذي نتج عنه تمرير العديد من القوانين وإقرارها
دون إعطاءها حقها في المناقشة ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ والذي تم إقراره بسرعة قياسية وخلال أيام معدودة بالرغم من صعوبة الموازنة لهذا العام ووجود العديد من التحديات التي كانت تحتاج من المجلس فتح نقاش موسع حولها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها .
الأردن اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن في حياته اليومية من تداعيات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة كل ذلك يحتاج إلى مجلس نواب قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها وتشريع القوانين ومناقشتها وفقاً لمصالح الوطن والمواطن .
قانون العفو العام مكرمة ملكية في مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً ولكن الحكومة لم تتوسع في هذا القانون وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لصالحها وتساهلت في الحقوق الشخصية بين المواطنين وهناك الكثير من الملاحظات ولكن تم إقرار القانون وإحالته لمجلس الأعيان الذي سيقره كما ورد من مجلس النواب .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام منير دية العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«البديوي»: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون جعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدول الخليج، واستقرارها السياسي, وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، تجعل من مجلس التعاون وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسة للشراكات الدولية، ويعزز مكانة دول المجلس بوصفها لاعبًا رئيسًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة البديوي اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا، تحت عنوان "النظرة العالمية حول الابتكار والشراكات والنمو"، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من القطاع الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
واستعرض ملامح التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الخليجي يمر بمرحلة قوية ومستدامة تجسد ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات المستقبل، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2024 نحو (2.3) تريليون دولار، ليضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميًا، وبنسبة (63%) من إجمالي الاقتصاد العربي, لافتًا النظر إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تجاوزت (76%) من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
وأشار البديوي إلى قوة واستقرار القطاع المالي لدول المجلس، الذي يتمتع بقيمة سوقية تتجاوز (4.2) تريليونات دولار، وأصول مصرفية تبلغ (3.5) تريليونات دولار, واحتياطيات تقترب من (800) مليار دولار، إضافة إلى صناديق سيادية تفوق (4.8) تريليونات دولار، الأمر الذي يرسخ مكانة دول المجلس بوصفها لاعبًا رئيسًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
وبيَّن أن دول المجلس ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة تفاوض عددًا من الشركاء الدوليين من بينهم المملكة المتحدة، والصين، وتركيا، واليابان، وإندونيسيا, ونيوزيلندا، وباكستان، وكوريا؛ بهدف تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.
وفي محور الذكاء الاصطناعي, أفاد أن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، إذ اعتمدت الأمانة العامة عددًا من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2024م)، والإطار العام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة (أكتوبر 2025م)، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي (أكتوبر 2025م)، إضافة إلى أنه ستُعْتَمَد الإستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025م.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi : الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس واستقرارها السياسي وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، جعلتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسية للشراكات الدولية.@MilkenInstitute https://t.co/4MRdtb8NQP… pic.twitter.com/6ky36kuD9H
— مجلس التعاون (@GCCSG) December 4, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاونأخر أخبار السعوديةالبديويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا