بالصور.. شرطة دبي تضبط 202 متسول في النصف الأول من رمضان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 202 متسول في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
أكد العميد علي الشامسي أن معظم الأشخاص الذين تم القبض عليهم كانوا يحملون تأشيرات زيارة، بينما كان البعض الآخر من المقيمين والمخالفين لقانون الإقامة، الذين استغلوا شهر رمضان الفضيل لجني الأموال بسرعة. وأشار إلى أنه فور القبض عليهم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأوضح العميد علي الشامسي أن شرطة دبي تعمل سنوياً على وضع خطة أمنية شاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن التي يُتوقع وجود المتسولين فيها. وأكد أن ظاهرة التسول تشكل تهديداً لأمن المجتمع، وتضر بسمعة الدولة، وتشوه صورتها الحضارية.
وأكد العميد علي الشامسي أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم بحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون، داعياً أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.كما دعا العميد الشامسي إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بالتعاون مع العمید علی من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه الملفات التي تم دراستها
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة العديد من الملفات الهامة.
في مستهلّ الجلسة، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، والذي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى وضع أساس قانوني شامل لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025. درست الحكومة مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وفي سياق تجسيد مسار التحول الرقمي في البلاد وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تمحورت حولحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في قطاع الرقمنة، إنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمةو التقدم في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، وضمن متابعة الحكومة لأهم المشاريع المهيكلة، قُدّم عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز المنفذ الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب وميناء جنجن بولاية جيجل، عبر المحول الواقع ببلدية العلمة في ولاية سطيف، والذي يمتد على مسافة 110 كيلومترات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية