زيادة رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
من الممكن أن تزيد نفقات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين قريبًا بنسبة 12.5 في المائة. مما يؤدي إلى وصول مستويات الإنفاق إلى أكثر من 14 مليون يورو. بفضل مبادرة مفوضية الاتحاد الأوروبي لرفع رسوم المتقدمين بما لا يقل عن 10 يورو أخرى.
وبحسب إحصائيات شنغن، بلغ متوسط عدد طلبات التأشيرة التي قدمها التونسيون بين عامي 2018 و2022 حوالي 157 ألف طلب.
ومع رسوم طلب التأشيرة البالغة 80 يورو، كان على التونسيين دفع ما مجموعه 63 مليون يورو. للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.
وإذا وافقت المفوضية على مشروع الاقتراح هذا، فسيتم رفع رسوم التأشيرة إلى 90 يورو. مما يشير إلى أن التونسيين سيدفعون حوالي 1.5 مليون يورو أكثر مما دفعوه حتى الآن.
وسترتفع الأسعار الجديدة من 80 إلى 90 يورو لطلب تأشيرة شنغن، في حين سيتم رفع نفس السعر من 40 يورو إلى 50 يورو للقاصرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم تأشيرة شنغن بالنسبة للبلدان التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول ستكون ملزمة بدفع مبلغ أعلى – من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
وقد يتوقع مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجية أيضًا رسومًا أعلى إذا تم منح هذا الاقتراح الضوء الأخضر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لمواجهة أزمة الأمن الغذائي باليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص، 25 مليون يورو لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد باليمن.
وقالت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (ECHO): "يشهد اليمن مستويات عالية ومثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولمعالجة هذا الوضع الكارثي خصّصنا 25 مليون يورو (ما يُعادل نحو 28.3 مليون دولار)".
وذكرت أن هذا المبلغ يُمثّل 31% من إجمالي المخصصات الأولية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال عام 2025، والبالغة 80 مليون يورو (90.6 مليون دولار)، والتي كان قد أُعلن عنها في أواخر مايو/أيار الماضي، على هامش الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في البلاد، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت أن التحليل الأخير للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC)، يُظهر مؤشرات قاتمة لشدة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، حيث يعاني 49% من السكان من مستويات عالية من الأزمة الغذائية، بما في ذلك جيوب من السكان المعرّضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022.
وقالت إن قدرة معظم المجتمعات في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية أصبحت "مُرهَقة بالفعل"، خاصة في أربع مديريات بمحافظات عمران والحديدة وحجة "يُعتبر وضعها مقلقًا للغاية، ومن المتوقّع أن يواجه فيها 41 ألف شخص ظروف المجاعة بداية من سبتمبر/أيلول المقبل".
وأكدت المديرية الأوروبية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وقالت: "رغم أن المساعدات الإنسانية والتنموية والروابط الاجتماعية القوية قد خفّفت من شدة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلا أن هذه الضمانات ليست كافية، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور".