الرقابة المالية تلزم شركات التمويل العقاري بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
توثيق المعاملات مع المروجينكما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
الاستقرار الكلي للأسواقتأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق و المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات و الجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط
الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الجمعيات المهنية الرقابة المالية المؤسسات المالية غير المصرفية المروجين العقاريين الهيئة العامة الرقابة المالية الوحدات العقارية دعم الاقتصاد الوطني شركات التمويل العقاري شرکات التمویل العقاری المالیة غیر المصرفیة المعاملات مع
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لمنح قروض تمويل عقاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق، ويهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملائه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج "الاجارة العقارية" المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية "كنانة"، كما يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليارات جنيه، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30 % بالمقارنة بعام 2022، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه مصري لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين و تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من اكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري " بنوك وشركات تمويل عقاري .
وفي هذا السياق صرح محمد الإتربي، بأن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد، وتأتى مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشة في السوق العقارية المصرية، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ومن جانبه صرح المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا الى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري. حيث يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة. وقد اتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق امكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
قبيل موقعة وجدة الحاسمة.. جماهير الرجاء والمولودية تتصدى لدعاة الفتن ببلاغ مشترك