ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.

جواز التعامل مع المروجين العقاريين

جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.

وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.

توثيق المعاملات مع المروجين

كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.

الاستقرار الكلي للأسواق

تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق و المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات و الجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط

الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الجمعيات المهنية الرقابة المالية المؤسسات المالية غير المصرفية المروجين العقاريين الهيئة العامة الرقابة المالية الوحدات العقارية دعم الاقتصاد الوطني شركات التمويل العقاري شرکات التمویل العقاری المالیة غیر المصرفیة المعاملات مع

إقرأ أيضاً:

مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم

استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

أولوية كاملة للمستأجرين بشروط

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيلبعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).

كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.

لا طرد للمستأجرين

ويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

إخلاء الشقق

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية

القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه

زيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيه

زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى

زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاري

لجان حصر

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور

استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية

الوحدات البديلة

منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة

تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
  • الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها
  • الرقابة المالية تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الاستثمار بالرعاية الصحية
  • مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
  • رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
  • المصرف المتحد: التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل يتخطى 3 مليار جنيه
  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام
  • ذاكرة النقصان.. توثيق روايات أهل غزة عن الإبادة الجماعية