الحكومة: الالتزام بتعيين 150 ألف معلم.. وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجال التعليم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 - المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.
واستعرضت أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
واستعرضت الوزيرة في الصدد ذاته أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.
وأكدت الوزيرة، في ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.
بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لـ 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بـ 27 جامعة حكومية.
وفي إطار الهدف المُتمثل في الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالمنظومة التعلیمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: انتهاء أعمال لجنة المقابلات الشخصية للطلاب والباحثين المرشحين لمنحة الحكومة اليابانية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية منح الحكومة اليابانية (MEXT) والتي تعد من أهم برامج المنح الدراسية الممولة بالكامل من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) اليابانية للطلاب الدوليين الذين يرغبون في الدراسة بدولة اليابان، مشيرًا إلى أن هذه المنحة تقدم للطلاب من مختلف المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة)، ويُمكن التقدم للمنحة عبر السفارة اليابانية أو عبر الجامعة اليابانية الموصى بها.
من جانبه، أكد د.أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية التعاون مع الجانب الياباني، موضحاً أن هذا التعاون يعد نموذجاً ملهما للشراكات الدولية، خاصة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً أن المشروعات المشتركة بين البلدين مثل الجامعة المصرية اليابانية، ومعاهد الكوزن المصرية اليابانية (EJ- kOSEN)، تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية والإفريقية، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، شارك د.رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشئون الإيسيسكو في أعمال لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لمنحة الحكومة اليابانية للطلاب والباحثين (MEXT)، والتي عقدت بالسفارة اليابانية بالقاهرة، ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوجود لفيف من الخبراء والأساتذة المصريين واليابانيين في هذا المجال، وذلك في إطار التعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
وأكد د.رامي مجدي أنه تم الإعلان عن المنحة على موقع السفارة اليابانية خلال شهر إبريل 2025، وتضمن طلب التقديم على المنحة، إضافة إلى إرشادات للمتقدمين تتضمن شروط التقديم المطلوب توافرها في المتقدم، موضحاً أنه تقدم عدد 450 مرشحاً إلى المنحة هذا العام في عدة تخصصات (الطب البشرى -طب الأسنان -الصيدلة - العلوم - الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الاقتصاد والعلوم السياسية).
وأشار مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو إلى أن المتقدمين لهذه المنحة تم خضوعهم لاختباري اللغة الإنجليزية، واللغة اليابانية.
واستعرض أنه بعد مراجعة الطلبات ونتائج الاختبارات تم اختيار عدد (23) مرشحاً للمنحة لاجراء المقابلات الشخصية.
شهدت المقابلات الشخصية المنحة الحكومة اليابانية للطلاب والباحثين (MEXT)، حضور من الجانب المصري د.بهاء زغلول أستاذ متفرغ بمركز بحوث الفلزات والمستشار الثقافي بالمكتب الثقافي باليابان سابقاً، حاصل على وسام الشمس المشرقة من السفارة اليابانية بالقاهرة، د.أمنية عفيفي أستاذ متفرغ بطب الأطفال جامعة القاهرة، أ. إيمان إبراهيم رمزى أخصائي ترجمة أول بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالى.
ومن الجانب الياباني السيد/ شيزوكى كاواشيما (Shizuki Kawashimi)- سكرتير ثان بسفارة اليابان، والسيدة/ أياكا أوجاتا (Ayaka Ogata) سكرتير ثالث بسفارة اليابانية، والسيدة/ مايو أوميهارا (Mayu Umehara) بقسم المعلومات والثقافة بسفارة اليابان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية