نقيب المهندسين يلتقي عدد من مهندسي وزارة الصحة المطالبين بضمهم لحافز المهن الطبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، مجموعة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، حيث تناول اللقاء مطالبهم بشأن ضمهم إلى "حافز المهن الطبية" إسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.
من جانبه أكد "النبراوي" استمرار التحركات والجهود المبذولة سعيًا لإدراجهم ضمن الكادر الطبي "حافز المهن الطبية"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الخطوات وبينها التواصل مع وزير الصحة، بجانب عقد لقاء موسع في نقابة المهندسين بين مهندسي الصحة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لطرح هذه القضية في البرلمان؛ بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأشار إلى أن النقابة ستواصل سعيها من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع زملائهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.
يذكر أن نقيب المهندسين قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار- وزير الصحة والسكان؛ خلال الأيام الماضية، مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.
IMG-20240327-WA0028 IMG-20240327-WA0027 IMG-20240327-WA0026 IMG-20240327-WA0024 IMG-20240327-WA0025المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المهندسين طارق النبراوي مطالب مصطفي مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»