«الشقق المغلقة».. تفتح أبوابها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تقديريًا.. تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر منذ ابريل الماضى بعد بدء الاحداث الدامية فى السودان الشقيق بحوالى نصف مليون سودانى إلا أن المفوضية أشارت إلى أن أعداد السودانيين المسجلين لديها يصل لنحو 233 ألفًا بنسبة 44% من السودانيين المتواجدين فى مصر.
وتقدر المفوضية أعداد المسجلين لديها من السوريين بنحو 153 ألف طالب لجوء ولاجئ إضافة إلى 111 ألف لاجئ وطالب لجوء آخرين ينتمون إلى 56 جنسية أخرى مثل الأريترية والإثيوبية والجنوب سودانية وغيرها.
وعليه فإنه وفقًا لتقديرات المفوضية فإن الأعداد التى تستضيفها مصر من جنسيات السودات وسوريا وغيرها من الجنسيات الأخرى قد تصل إلى 700 آلف نسمة.
واقعيًا.. وفى ظل غياب مسح شامل وموثق لأعداد السودانيين الذين دخلوا البلاد على مدار الأشهر الأخيرة التى أعقبت بدء الأحداث الدامية فى السودان يمكن القول بأنه لا يوجد شارع أو منطقة يخلو أو تخلو من تواجد تجمعات سودانية أو سورية أو من جنسيات أخرى فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
وفى ظل تقديرات مفوضية اللاجئين فى مصر وواقع التجمعات السودانية أو السورية أو غيرها من الجنسيات الأخرى فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة الذى يبدو أنه يفوق بكثير ما تقدره مفوضية اللاجئين فإن الهجرة إلى الأراضى المصرية التى يمكن تصنيفها «حتى الآن» بأنها مؤقتة سواء كانت سودانية أو سورية أو خلاف ذلك أفضت لزيادة الطلب على استئجار الوحدات السكنية بشكل متزايد ومطرد.
وما بين التقديرات الموثقة عن عدد الأجانب فى مصر فإنه وفقًا لأحد المعنيين بسوق العقار فإن هناك ما يقدر بنحو مليون طلب جديد دخلت على سوق الإيجارات بشكل أشعل الأسعار إلى مستويات تصل إلى 5 أضعاف وربما أكثر.
ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية بسبب الظرف السودانى أو السورى أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الشقق بيعًا أو تأجيرًا سواء كانت فارغة أو مفروشة لمستويات تصل إلى 5 أضعاف «تقل أو تزيد من منطقة إلى اخرى».
ارتفاع العوائد الإيجارية للشقق السكنية أدى إلى إندفاع ملاك الشقق «المغلقة» إلى فتح أبوابها بأسرع وقت ممكن إذا كانت جاهزة للسكن أو الإسراع بتشطيبها فوراء ودون إبطاء إن لم تكن جاهزة للسكن للحاق بركب الإيجارات المشبعة فى الوقت الراهن.
وهنا يمكن الإشارة إلى أن حالة الرواج لا تقتصر على سوق الإيجارات فحسب بل تمتد إلى سوق البيع والشراء على اعتبار أن زيادة الطلب لم ترفع سعر الإيجار فقط، بل امتدت إلى رفع أسعار الوحدات السكنية إلى مستويات مرضية ولم تكن متاحة قبل عام من الآن حيث إن الأسعار المتداولة حاليًا تزيد بنحو الضعفين وربما ثلاثة أضعاف الأسعار التى كانت متداولة قبل عام.
وبالعودة إلى الأرقام فإنه وفقًا لبعض وسطاء سوق العقار فإنه يمكن الإِشارة إلى أن أسعار الإيجارات الشهرية تزحف إلى مستوى العشرة آلاف جنيه ضمن نطاق الأحياء الشعبية فى الوقت الذى تزيد فيه أسعار الايجار إلى مستويات أعلى فى المناطق فوق المتوسطة والراقية.
على صعيد آخر تترقب أوساط شركات التطوير العقارى ما يمكن اعتباره بالصدمات الإيجابية لصفقة رأس الحكمة على سوق العقار التى أثبتت أن صناعة العقار مؤهلة تماما لتحقيق ما يعرف بتصدير العقارات وجلب رساميل دولارية ثقيلة إلى شرايين الاقتصاد المصرى.
وقد أضفت صفقة تطوير رأس الحكمة على الاقتصاد المصرى نضارة استثمارية تكفى لأن تجعله قبلة استثمارية على مستوى المنطقة والعالم لسنوات مقبلة بشكل يؤشر إلى أن رأس الحكمة ستكون البداية لتدفقات استثمارية دولارية لا حصر لها خلال الفترة المقبلة.
شركات التطوير العقارى تنتظر عملية تصحيح لأعلى لسوق العقارات المصرى بفعل تزايد شهية الاستثمار الخليجى نحو الاقتصاد المصرى لاقتناص فرص أو أكثر على غرار «رأس الحكمة» على أساس أن تكلفة الفرصة الاستثمارية الآن أفضل من تكلفتها بعد عام مثلًا فى ظل توقعات بأن أسعار الاستثمار العقارى فى مصر مقبلة لتحقيق قفزات نوعية على المدى المنظور.
ويتوقع أن تتحول رأس الحكمة «بعد الإنجاز» إلى جسر استثمارى واسع يضمن لمصر تنمية مستدامة وفرص عمل متجددة وتدفقات دولارية مستمرة لتمثل أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد المصرى الذى سيستفيد بمزايا استثنائية جديدة تتمثل فى ايرادات ضريبية وتأمينية وبالتالى خدمات مجتمعية أفضل على مستوى الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ر مفوضية الأمم المتحدة دخلوا مصر ن المفوضية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا