دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاثورة نت/
أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي)، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- في بيان له الليلة الماضية: إن الشكوى ستتقدم بها شركة “بيندمانز إل إل بي” للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
ولفت البيان إلى أن “المركز الدولي للعدالة” سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف: إن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـ”مراجعة قضائية”.
وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم “إسرائيل” بأنها من الممكن أن تكون “متواطئة” في انتهاك مواد اتفاقية “الإبادة الجماعية” واتفاقية جنيف بشكل علني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هجرتنى بعد 28 عاما زواج.. شكوى زوج في دعوى إثبات خروج زوجته عن طاعته
"زوجتى دمرت حياتى، وحرضت أولادى على مقاطعتى، وطالبتنى بنفقات تتجاوز 200 ألف جنيه فى عام واحد، وعندما رفض السداد لاحقتنى بدعوى طلاق للضرر، لأعيش فى عذاب وأنا مهدد على يديها بدعاوى حبس"..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وخروجها عن طاعته.
وتابع الزوج بدعواه:" رفضت زوجتى العودة لى، وتعنت وهجرتنى بعد 28 عام زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة ".
وأضاف:" حررت بلاغات ضدها بسبب تهديدها لى وملاحقتى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، وملاحقتها لى بدعوى تبديدها وطالبها منى شراء مصوغات يقدر وزنها بـ 115 جرام".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة