“وزارة الصناعة” تطلق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي.
ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.
وتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” لتعزيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، إضافة إلى دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ” تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نركز على دعم نمو القطاعين الصناعي والتكنولوجي من خلال إرساء منظومة قانونية وتشريعية توفر المزايا والممكّنات والتسهيلات، وإطلاق المبادرات والبرامج والخطط الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التنافسية، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي”.
وأضاف معاليه ” نعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير وإطلاق مبادرات تهدف إلى تشجيع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ويسرنا إطلاق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعتبر تجربة غير مسبوقة تساعد قيادات المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات على تطوير سياسات مؤسساتهم واتخاذ قرارات تعزز نمو الصناعات في الدولة، وتدعم التحول التكنولوجي، والاستفادة من التنفيذ الناجح لحلول الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الحلول الابتكارية، وزيادة دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي على أساس الابتكار واستشراف المستقبل”.
من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.. ” يعد دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي من اتخاذ قرارات تمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في مجال التصنيع، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودفع وتيرة الاعتماد على الحلول الابتكارية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل مبادرات الاستدامة، فيما بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم حوالي 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات – وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة – فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية”.
ويهدف دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم إطلاقه خلال دورة تدريبية متقدمة للمدراء التنفيذيين من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى جانب شركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، إلى عرض التنفيذ الناجح لتقنيات الصناعة 4.0 عبر القطاع الصناعي الوطني.
وناقشت الدورة التدريبية، التي حملت عنوان “أهمية الابتكار: بناء قطاع صناعي متقدم يوظف أحدث التقنيات” والتي استضافتها الوزارة في مقرها الرئيسي في دبي بحضور نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة، أهم حالات الاستخدام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ ورؤى حلّ المشكلات والتقنيات الحديثة.
كما ناقش المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المتعلقة بدمج مخرجات تجارب التطبيق المبتكرة في عملياتهم. ويفصّل الدليل، الذي تمت صياغته بناءً على تقارير تقييم دقيقة، تجارب ناجحةلاستخدام وتوظيف “الصناعة 4.0” في مجالات وتطبيقات معينة، ويحدد المبادئ الأساسية التي تمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من تبني “الصناعة 4.0” في أعمالهم وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة أعمالهم.
كما يسلط الدليل الضوء على أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال توظيفها للقيام بالمهام الدورية، مثل “الصيانة المسبقة للآلات والمصانع” و”أتمتة العمليات المؤسسية باستخدام الروبوتات” وغيرها من العمليات.
وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر في قلب المعرفة.. 11 عاما من التحول نحو دولة منتجة للابتكار والبحث العلمي
على مدار أحد عشر عاما، قطعت مصر شوطا طويلاً في مسار التحول إلى دولة منتجة للمعرفة، مستندة إلى رؤية طموحة تؤمن بأن الابتكار هو مفتاح المستقبل.
وتواصل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها الدؤوبة لتكون في مصاف الدول التي لا تكتفي باستهلاك المعرفة، بل تسهم في إنتاجها وتصديرها، واضعة نصب أعينها هدفا استراتيجيًا يتمثل في أن تصبح مركزا إقليميا للابتكار والإبداع، اعتمادا على عقول مصرية واعدة ومؤسسات تعليمية وبحثية راسخة.
وفي هذا الإطار، يأتي دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية، من خلال تمكين الجامعات ومراكز الأبحاث من قيادة عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة محفزة لتوليد المعرفة وتطبيقها، بما يعزز من مكانة مصر وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي؛ تنفيذا لأهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي اطلقتها الدولة المصرية في 2023.
"سياسة وطنية للابتكار"
تم إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتأتي هذه السياسة لتربط بين منظومة التعليم والبحث العلمي والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات البحث.
في السياق ذاته، أطلقت المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة ،وتم تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية في الأقاليم الجغرافية المختلفة لمصر، بهدف متابعة تنفيذ خطة التحالفات لدعم البحث العلمي في خدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه كل إقليم.
وقد نجحت هذه التحالفات في إبرام عدد من الشراكات، حيث يحصل كل تحالف على تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي من 25 إلى 60 مليون جنيه.
"اكتشاف النوابغ "
تحقيقا لطموحات الجمهورية الجديدة، أطلقت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، مبادرة "مصر GATE – نبوغ"، والتي تهدف لاكتشاف الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية، وإدراجهم في برامج متخصصة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
كما أطلق برنامج "GEN Z"، أحد أكبر المبادرات الداعمة للأفكار الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدعم مالي يصل إلى 100 مليون جنيه.
"الرياضيات وعلوم المستقبل"
في ضوء التوجيهات الرئاسية، يجري العمل حاليا على إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، والتي ستكون بمستوى يضاهي أعرق الأكاديميات العالمية، وتستهدف هذه الأكاديمية احتضان النوابغ وربط علوم الرياضيات بالتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تطوير مجالات البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، نشرت قاعدة بيانات Scopus نحو 16,700 بحث علمي لباحثين مصريين من 2019 حتى 2024، وفي هذا الإطار، يتم إنشاء "مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي" بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اتساقا مع الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادر في يناير 2025، ويهدف إلى دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي المسئول، وبناء قاعدة بيانات للباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات العالمية.
"حماية الإبداع"
أطلقت الدولة "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية"؛ إدراكا لأهمية هذه المنظومة في دعم الإبداع، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأفكار المبتكرة، وذلك في تقاطع مباشر مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
"بنك المعرفة المصري"
بمبادرة رئاسية، تأسس "بنك المعرفة المصري" ليكون أحد أبرز منصات نشر العلم والمعرفة في مصر والمنطقة، ويقدم البنك محتوى ضخمًا يضم أكثر من 7,000 دورية علمية، 250 ألف كتاب إلكتروني، 1.4 مليون أطروحة، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 1,000 نشاط سنوي وتوفير 28 ألف مورد رقمي بعدة لغات.
وقد اختير البنك كحالة دراسية من قبل "اليونسكو واليونيسف" ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، ليعد نموذجا عالميا في تعميم المعرفة الرقمية، ويعكس التزام الدولة بتطوير التعليم والمعرفة مدى الحياة.
"تكنولوجيا الفضاء"
تخطو مصر بثبات نحو توطين تكنولوجيا الفضاء، بإطلاق قمرين صناعيين جديدين مع نهاية عام 2025؛ أحدهما "SPNEX" لرصد التغيرات المناخية وقياس خصائص البلازما، والآخر هو "قمر التنمية الإفريقي" بالتعاون مع خمس دول إفريقية.
كما أنشأت مصر مركز التجميع والتكامل بوكالة الفضاء المصرية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم من خلاله تجميع القمر الصناعي "مصر سات 2"، في إطار تعاون استراتيجي مع الصين، كذلك، أطلقت القمر "نكس سات 1" بالتعاون مع شركة ألمانية، في خطوة نحو توطين صناعة الأقمار الصناعية.
واستضافت مصر حفل تدشين المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية بالمدينة الفضائية المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025"، بمشاركة أكثر من 500 ممثل من نحو 60 دولة.
"الجينوم المصري"
أطلقت مصر مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين"، وهو الأكبر في تاريخها الحديث بتكلفة 2 مليار جنيه، ويهدف إلى دعم الطب الدقيق، والوقاية من الأمراض، وتطوير الخدمات الصحية، كما أطلقت المرحلة التنفيذية من مشروع "الجينوم الرياضي" لاكتشاف المواهب الرياضية بناءً على البنية الجينية.
"الأمن الصحي والدواء"
نجحت مصر في أن تكون المقر الإقليمي للمركز الإفريقي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لشمال إفريقيا، ضمن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بدعم من المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض، وهو ما يعزز الأمن الصحي لمصر وإفريقيا.
"السيارات الكهربائية"
أنتجت مصر أول 100 سيارة كهربائية منخفضة السرعة بنسبة مكون محلي بلغت 60%، على أن تصل إلى 83% خلال ثلاث سنوات، بما يعزز طموحات الدولة في تصنيع المركبات الذكية محليًا وتقليل الاستيراد.
"فلك ورصد فضائي"
انتهى المعهد القومي للبحوث الفلكية من تجهيز مرصد "سيناء" الفلكي الجديد بقمة جبل الرجوم بارتفاع 1600 متر، وهو الأكبر في الشرق الأوسط بمرآة قطرها 6.5 متر، كما يُجرى إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائي بالتعاون مع الصين، تشمل تليسكوبين بقدرات فائقة، بما يمكن مصر من تتبع الأجسام في المدارات الجغرافية الثابتة.
"المؤشرات الدولية"
نتيجة للجهود المكثفة، تقدمت مصر إلى المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 96 عام 2020، كما احتلت المرتبة الـ25 عالميا في مؤشر "سيماجو" بين 236 دولة، وحققت تقدمًا في مجالات الكيمياء، الطب، الهندسة، الرياضيات، والزراعة.
وسجل الباحثون المصريون منذ عام 2019 أكثر من 219 ألف بحث علمي و152 ألف ورقة بحثية، ووفقًا لتقرير 2024، تصدرت القاهرة الكبرى قائمة أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا، لتكون ممثل إفريقيا والعالم العربي الوحيد في القائمة.
"العلماء والمجالس النوعية"
ظهر أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد لأفضل العلماء عالميًا، وزاد عدد الشركات الناشئة، لتحتل مصر المركز الأول إفريقيا والثالث عربيا من حيث حجم الاستثمارات.
وأعادت الدولة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي، وعددها 20 مجلسا، بتمثيل شبابي واسع بلغ 20%، لتعزيز الربط بين الأبحاث وقطاعات الإنتاج.
"إعادة الثقة في المنتج المصري"
أطلق المركز القومي للبحوث مبادرة "بديل المستورد"، لتوفير 200 منتج قابل للتطبيق الصناعي، في رسالة قوية لدعم المنتج المحلي والاعتماد على البحوث التطبيقية في تلبية احتياجات السوق.
"حلول صناعية مبتكرة"
أثمرت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عن ابتكارات وطنية تخدم الصناعة وتنتج محليا، بما يعزز الاعتماد على الذات ويدعم الاقتصاد المعرفي في عدة مجالات حيوية منها إنشاء وحدة إنتاج سيراميك نصف صناعية، ومعمل لتكنولوجيا الخيول، ودعم إنتاج حيواني بقيمة 15 مليون جنيه، ويجرى العمل على إنتاج مصر لدواءين جديدين، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، والذي حصل على إشادة دولية، نظرا لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وحقق المركز القومي للبحوث انجازا جديدا لإنتاج خام" السيليمارين" الدوائي المصري للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.
كما تم ابتكار نظام ذكي ساهم في تقليل 30% من استخدام المياه في زراعة محصول الأرز، وتنفيذ مشروع بحثي لتوظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الاصطناعي للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة.
"جامعة الطفل"
وفي إطار اهتمام الأكاديمية بتنمية القدرات البشرية واكتشاف المواهب منذ الصغر، أُطلقت مبادرة "جامعة الطفل" كمشروع تعليمي غير تقليدي، يستهدف تقديم بيئة علمية محفزة للأطفال من مختلف الأعمار، ويهدف البرنامج إلى تنمية التفكير النقدي، وتعزيز الفضول العلمي، وفتح آفاق جديدة في العلوم والفنون والتكنولوجيا بما يتواكب مع تطورات العصر الرقمي.
وقد نجح البرنامج في تدريب نحو 20 ألف طفل سنويا في أكثر من 50 مؤسسة تعليمية وبحثية على مستوى الجمهورية، مع مشاركة واسعة في مسابقات دولية مثل أولمبياد الرياضيات والفيزياء والمكعبات الذهبية، مما يعكس تميز مصر في إعداد جيل علمي واعد منذ المراحل المبكرة.
"الاستثمار في العقول"
في سياق دعم الطلاب الجامعيين وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخرج ذات بعد تطبيقي، مولت الأكاديمية نحو 524 مشروع تخرج بمشاركة 2,657 طالبا، بإجمالي تمويل بلغ 28 مليون جنيه، كما تم إيفاد 18 باحثًا للمشاركة في المدرسة الشتوية للعلوم النووية بروسيا، في إطار بناء الكوادر البحثية المتخصصة.
وشهد تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مشاركة 148 فريقا طلابيا، تأهل منها الفائزون إلى المنافسات الإقليمية، تأكيدا على دعم الأكاديمية لريادة الأعمال التكنولوجية والابتكار الطلابي.
وفي إطار دعم التميز العلمي، منحت الأكاديمية 59 جائزة علمية بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليون جنيه، تقديرًا لانجازات بحثية رفيعة المستوى في مجالات متعددة، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية محفزة داخل المجتمع العلمي.
" نحو مجتمع معرفي"
تواصل الأكاديمية لريادة الأعمال التكنولوجية جهودها في نشر الثقافة العلمية وتبسيط المفاهيم المعقدة لكافة فئات المجتمع، حيث أصدرت العدد 583 من مجلة "العلم"، إلى جانب 4 موسوعات علمية، و20 كتابًا مبسطًا، و14 مطوية علمية، تسعى من خلالها إلى إيصال المعرفة بشكل جذاب وسهل.
كما نظمت الأكاديمية عدة مسابقات في مجالات التأليف والترجمة والتصوير العلمي، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، في محاولة جادة لربط العلوم بالثقافة والدين والمجتمع، بما يعزز من الوعي العلمي الشامل.
"التعاون الدولي"
حقق ملف التعاون الدولي نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث انضمت الأكاديمية إلى شبكة NASAC (أكاديميات العلوم الإفريقية)، ووقّعت بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما استضافت الأكاديمية الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) لعام 2025 تحت شعار "جسر العلوم والسياسة والمجتمع"، ومثلت مصر في 13 مجموعة عمل ضمن تجمع البريكس، وعرضت جهودها في قمة الأمم المتحدة للعلوم في نيويورك (سبتمبر 2024)، في حضور أبرز القيادات العلمية العالمية.
وفي مجال الابتكار البيئي، أطلقت الأكاديمية النسخة الثالثة من كتاب "التكنولوجيا الخضراء لمجابهة التغيرات المناخية" بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، دعما للتوجهات الدولية نحو الابتكار المستدام.
وانطلاقا من رؤية الدولة لتحقيق تنمية عادلة تشمل مختلف أنحاء الجمهورية، وقعت الأكاديمية عددا من بروتوكولات التعاون لإنشاء مراكز تنموية متخصصة في المناطق الحدودية، من بينها المركز الإقليمي لصون الحياة البحرية بمدينة الغردقة، لدعم الدراسات البيئية والحفاظ على التنوع البحري، مركز التنمية الإقليمي للزراعات الصحراوية بمنطقة المغرة، لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد في المناطق الجافة.
وفي إطار دعم تطبيق مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة، أنشأت الأكاديمية المركز الوطني للتسويق التكنولوجي، ليكون همزة الوصل بين المبتكرين ورواد الأعمال والقطاعات الإنتاجية، بما يعزز من كفاءة نقل التكنولوجيا والاستفادة القصوى من الأبحاث.
" التعاون الأوروبي"
تم إطلاق برنامج عمل "هورايزون أوروبا 2025" لدعم البحث في مجالي المياه والغذاء المستدام، وتطوير القدرات البحثية وريادة الأعمال، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية "بريما"، بميزانية إجمالية للمبادرة تصل إلى 494 مليون يورو، استفادت منها مصر بـ17 مليون يورو لـ90 مشروعًا.
"التعاون الإفريقي"
وتلعب مصر دورا محوريا في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في إفريقيا، حيث تستقبل أكثر من 120 ألف طالب وافد من 123 دولة، من بينهم 43,824 طالب إفريقي، كما تقدم الدولة 570 منحة دراسية سنوية للدول الإفريقية للعام الجامعي 2024/2025، دعما للعدالة التعليمية وبناء القدرات البشرية في القارة.
كما تمنح مصر جوائز علمية سنوية مخصصة لـعلماء شباب من إفريقيا في مجالات الزراعة، الصحة، المياه والطاقة، في إطار تعزيز التكامل القاري وتشجيع البحث العلمي الإفريقي.
وترتبط مصر بعدد من الشراكات الاستراتيجية القوية مع كيانات إفريقية وعالمية مؤثرة، أبرزها شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية، الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، المجلس الوطني للبحوث العلمية وتسعى هذه الشراكات إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار، بما يعكس التزام مصر بدورها الريادي في إطلاق إمكانات المواهب الإفريقية، وتحقيق نمو معرفي مستدام في ربوع القارة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين