“الأمن السيبراني” يحذر من التسول الإلكتروني وجمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر من التسول الإلكتروني وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.
وأكد مجلس الأمن السيبراني أهمية التوعية السيبرانية حول الأعمال الخيرية كالمساعدات والتبرعات والصدقات والزكاة وذلك بهدف حفظ أموال المتبرعين وتسهيل توصيلها لمستحقيها بالطرق الآمنة والموثوقة.
وأوضح مجلس الأمن السيراني أنه لضمان وصول التبرعات لمستحقيها وحماية أموال المتبرعين تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد إليك عبر منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى التبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية أو البنكية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وقال مجلس الأمن السيبراني إنه مع ازدياد مخاطر الهجمات السيبرانية خاصةً هجمات التصيد الاحتيالي بات تعزيز الوعي السيبراني أمراً مهماً لجميع أفراد المجتمع لحماية أنفسهم من مخاطر هجمات التصيد الإلكتروني المحتملة ومعرفة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها.
وحدد المجلس 5 نصائح لتفادي رسائل التصيد الاحتيالية وكيفية التعرف على هجمات التصيد الإلكتروني والتي من شأنها أن تعزز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع وحماية معلوماتهم الشخصية من السرقة ومواجهة الأخطار السيبرانية.
وتتضمن النصائح أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة أو الجهة المختصة والحذر من العروض المبالغ فيها، مثل الصفقات الخيالية أو الأسعار المستحيلة، والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لا ولن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وأخيراً التأكد من هوية المتصلين قبل الرد على المكالمات حيث يشترط في الإمارات وجود معرف المتصل الخاص بالشركات.
وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أنه مع التقدم التكنولوجي المُتسارع وانتشار استخدام البريد الإلكتروني في مختلف جوانب الحياة اليومية تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات الحساسة. لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
واستعرض المجلس سيناريو لرسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية التي يصل عددها إلى 3.4 مليار رسالة بريد غير مرغوب بها تُرسل يومياً على مستوى العالم، موضحاً أن رسائل التصيد قد تظهر للضحية محتالين يدعون أنهم شركة شحن مع طلب تحديث العنوان لتسليم الطرد وتحمل علامة “حدث الآن” إضافة إلى طلب إعادة تفعيل الحساب على منصات التواصل الاجتماعي قبل إيقافه وتحمل علامة ” أعد التفعيل الآن” إضافة إلى طلب تأكيد بيانات الحساب البنكي بشكل عاجل لاستكمال الخدمة وتحمل علامة ” أدخل بياناتك”، فضلاً عن طلب المعلومات الشخصية ورقم البطاقة البنكية وتحمل علامة ” إرسال” والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل اختراق الحساب الشخصي والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
وحدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من العوامل لكيفية كشف رسائل التصيد الاحتيالي وهي كالتالي “ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة والحذر من الرسائل المُلحة وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و«صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني.تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار.
يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية