باريس / وكالات
وجهت في الآونة الأخيرة انتقادات للحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتزويدها الاحتلال بشحنات الأسلحة، حيث اتهمت هذه الحكومات بمشاركتها في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وكشف تحقيق استقصائي لموقع ديسكلوز الفرنسي، أن فرنسا سمحت في نهاية أكتوبر الماضي بتسليم الاحتلال الإسرائيلي شحنة فيها ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة رشاشات، من المرجح أنها استخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة.


ووفقاً للتحقيق، فإن الشحنة قد أرسلت سرّاً بعد أسبوعين من بدء الحرب، من مدينة مرسيليا عبر شركة أورولينكس الفرنسية المتخصصة في صناعة المعدات العسكرية، في مخالفة لالتزامات الحكومة الفرنسية.
وتعدّ هذه الشركة، الرائدة عالمياً في مجال الذخيرة ذات العيار الصغير، المزوّد الحصري لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا النوع من الذخائر.
ويقدر حجم الشحنة بنحو 800 كيلوغرام من الذخائر، تمت تعبئتها في صناديق يحوي كل منها حوالي 10 آلاف خرطوشة، أرسلت لشركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية في رمات هشارون قرب تل أبيب.
وكانت الحكومة الفرنسية قد نفت في فبراير على لسان وزير دفاعها، سيباستيان لوكورنو، أن تكون هناك أي مجهودات تسليح من قبل باريس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لكنّه اعترف بمنح بعض التراخيص للصادرات إلى جيش الاحتلال بدءا من 13 أكتوبر 2023م.
يشار إلى أنّ النائب الفرنسي، توماس بورتس، صرّح في وقت سابق أنّ أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي يشاركون في الحرب على قطاع غزة، هم فرنسيون مزدوجو الجنسية. موضحاً أنّ تلك الفرقة هي الأكبر بعد الولايات المتحدة.
وتساءل بورتس في تعليقه على إساءة جندي إسرائيلي من أصول فرنسية لأسير فلسطيني: إلى متى إلى متى ستغض فرنسا الطرف عن الإسرائيليين من أصول فرنسية، ممّن يعملون إلى جانب مجرمي الجيش الإسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني؟
وأكّد النائب الفرنسي أنّ فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وكان مسؤول صهيوني صرّح لـهيئة البث الإسرائيلية “كان” أنّه لا توجد مخزونات من الأسلحة في أوروبا، ولكن لا يزال هناك قطار جوي ينقل الأسلحة للاحتلال يومياً، لكن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية عدم استمرار هذه المساعدات.
وأوضح أنّ الشحنات في بداية الحرب، وصلت بوتيرة سريعة للغاية، لكنها الآن تستغرق وقتاً أطول بكثير. مضيفاً أنّ الاحتلال يدرك جيداً إحباط الولايات المتحدة من سير الحرب، مشدّداً على أنّ هناك نقصاً في قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقذائف الدبابات عيار 120 ملم.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

مركز دراسات: تصاعد الاعتقالات الجماعية في الضفة يؤكد استهتار الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي

الثورة نت/..

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، إن الكيان الإسرائيلي صعّد خلال الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار ممارسات عقابية تهدف إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض سياسة الردع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضح المركز، في بيان أن مئات المواطنين الفلسطينيين، باتوا يتعرضون لتحقيقات ميدانية قاسية من قبل العدو الإسرائيلي عقب اعتقالهم في ظروف صعبة، قبل أن يُفرج عن معظمهم دون توجيه أي تهم.

ولفت إلى أن هذه السياسة تُستخدم كأداة للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي سند قانوني يبرر الاعتقال سوى الضغط والترهيب.

وأفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، بأن قوات العدو الإسرائيلي كثّفت منذ أكثر من عامين عمليات اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية خلال ساعات الليل، ترافقها مداهمات للمنازل وتحطيم متعمد لمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم بشكل مهين وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مراكز تحقيق ميدانية.

وقال إن قوات العدو غالبًا ما تستولي على منازل المواطنين الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال وتحولها إلى ثكنات عسكرية تُدار بإشراف ضباط من جهاز الشاباك، حيث يخضع المعتقلون لتحقيق منفرد يشمل الضغط الجسدي والنفسي، والاعتداء بالضرب والسحل، وتوجيه الشتائم، بل واستخدام بعضهم كدروع بشرية.

وأشار الأشقر إلى أن معظم بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 300 فلسطيني، بينهم رئيس البلدية، حيث تعرضوا لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراح معظمهم بعد ساعات من التنكيل والتهديد.

وأكد أن جميع المعتقلين مرّوا بشكل أو بآخر بأحد أشكال التعذيب أو سوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم، بما في ذلك اقتحام منازلهم بعنف، واحتجازهم في أماكن مكشوفة في ظل البرد والمطر، والاعتداء عليهم جسديًا ولفظيًا.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الجماعي التي تُعدّ عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تُرتكب بحق مدنيين فلسطينيين عُزّل دون مسوّغ قانوني.

مقالات مشابهة

  • مقرر أممي: الاحتلال الإسرائيلي استخدم التعطيش كسلاح ضد سكان قطاع غزة
  • مقرر أممي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التعطيش كسلاح ضد سكان غزة
  • تنسيقية الكورد الفيليين تطالب بتنفيذ قرارات المحكمة حول الإبادة الجماعية
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف غزة
  • حصيلة الإبادة الجماعية في غزة تتجاوز 70 ألف شهيد
  • أبو العنين: السلام لن يتحقق إلا بالمفاوضات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
  • مركز دراسات: تصاعد الاعتقالات الجماعية في الضفة يؤكد استهتار الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي
  • أبو ردينة: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة يقوض الأمن والاستقرار
  • الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بالتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف الحرب
  • سوريا تندد بالقصف الإسرائيلي على بيت جن وتصفه بـجريمة حرب