الرقمنة ورفع الدعاوى عن بعد والأرشفة.. وزارة العدل تعتمد على التكنولوجيا داخل المحاكم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت دور العدالة فى مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية والانتهاء تدريجياً من النظام الورقى التقليدى لتلافى سلبياته.
وشهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق النظام واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونياً» وتحديد موعد الجلسات في 6 محاكم ابتدائية على مستوى 3 محافظات والبقية تأتي لاحقاً حتى تعميم المنظومة كاملة على مستوى جميع محاكم الجمهورية تحقيقاً للعدالة العادلة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات برؤساء مختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التي تواجه منظومة العدالة في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مستهدفا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.
اقرأ ايضًا :
وأن خطة «العدالة الرقمية» تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتنفيذاً لخطة العدالة الرقمية الناجزة أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 6 محاكم ابتدائية، هي: القاهرة الجديدة، بورسعيد، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة.
وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال "بوابة مصر الرقمية"، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة، فضلاً عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء على تلك الخطة سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأكدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023 الخاص بمؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة المختلفة، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة في تقرير مؤشر الأداء إلى أنها أخذت على عاتقة منذ تطوير منظومة العدالة في مصر تنفيذ محور تطوير البنية التحتية حيث بلغ اجمالى المشروعات المنفذة في لتطوير البنية التحتية 185 مشروع.
ويتمثل التوزيع الجغرافي لكافة مشروعات في 78 مشروع بوجه بحري، و43 في وجه قبل و52 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و12 مشروع لمحافظات القناة وسيناء، بينما بلغ اجمالى التوزيع الجغرافي للمشروعات الخاصة بمقار المحاكم نحو 51 مشروع موزعين كالتالي: 23 في الوجه البحري و13 في الوجه القبلي و 12 في محافظات المنطقة المركزية و3 لمحافظات القناة وسيناء.
وأضاف تقرير وزارة العدل الى ارتفاع عدد مقار المحاكم خلال الفترة من 2014 الى 2023، حيث بلغت عدد المقرات في 2014 ما يقرب من 291 محكمة، بينما في عام 2023 بلغت نحو 320 محكمة وذلك بارتفاع قدره 29 محكمة.
وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محاكم تطوير المحاكم وزارة العدل تجديد الحبس عن بعد وزارة العدل من خلال عن بعد
إقرأ أيضاً:
ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور من أرشيف إبستين؟
علّق دونالد ترامب على الصور التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الجمعة، وتضمنت 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، ومن بينها صور للرئيس الأميركي.
وقال ترامب إنه لم ير الصور التي تم التقاطها، مضيفا: "لم أرها، لكنني أعني أن الجميع كانوا يعرفون هذا الرجل"، في إشارة إلى إبستين.
وأضاف ترامب أن إبستين كان "موجودا في كل أنحاء بالم بيتش" ولديه "صور مع الجميع".
وتابع "إنها ليست أمرا مهما. لا أعرف شيئا عنها".
ويظهر ترامب في ثلاث صور من أصل 19 صورة نشرها الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الرقابة، والذين قالوا إنهم يراجعون أكثر من 95 ألف صورة أصدرها القائمون على تركة إبستين.
وفي إحدى الصور بالأبيض والأسود، يظهر ترامب مبتسما وإلى جواره من الناحيتين عدة نساء تم حجب وجوههن.
وفي صورة ثانية، يظهر الرئيس الأميركي واقفا إلى جانب إبستين، وجالسا بجوار امرأة أخرى تم حجب وجهها أيضا في صورة ثالثة أقل وضوحا كانت ربطة عنقه فيها مرتخية.
ولم يتضح متى وأين التقطت الصور.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون إن إدارة ترامب "قدمت لضحايا إبستين ما لم يقدمه الديمقراطيون يوما".
وأضافت "حان الوقت لكي تتوقف وسائل الإعلام عن ترديد الرسائل التي يروّج لها الديمقراطيون، وتبدأ في سؤالهم عن سبب رغبتهم في التطرق إلى إبستين حتى بعد إدانته".
كذلك يظهر الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومساعد ترامب السابق ستيف بانون ورجل الأعمال بيل غيتس ووزير الخزانة السابق لاري سامرز في مجموعة الصور أيضا.
وقال المتحدث باسم اللجنة، التي يرأسها النائب الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، إن الديمقراطيين يعملون على تسييس التحقيق من خلال "انتقاء صور وإجراء تنقيحات لاستهداف الرئيس ترامب وسرد رواية كاذبة عنه".
ووفق الديمقراطيين فإن هناك "صورا لرجال أثرياء وأقوياء قضوا وقتا مع جيفري إبستين" و"صورا لنساء وممتلكات إبستين" من ضمن عشرات الآلاف من الصور التي سيُنشر المزيد منها في الأيام المقبلة.
وصرّح النائب روبرت غارسيا عن ولاية كاليفورنيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة، في بيان "تثير هذه الصور المزعجة المزيد من الأسئلة عن إبستين وعلاقاته مع بعض من أقوى رجال العالم"، مضيفا: "لن نرتاح حتى يعرف الشعب الأميركي الحقيقة. على وزارة العدل نشر كل الملفات الآن".
وحسبما ذكر الديمقراطيون في الكونغرس فإنهم حجبوا وجوه النساء لعدم الكشف عن هوياتهن وحمايتهن.
ولا تزال اللجنة تحصل على وثائق وتنشرها رغم أن وزارة العدل الأميركية من المتوقع أن تنشر في أواخر الأسبوع المقبل ملفات إبستين غير السرية الناتجة عن تحقيقها الاتحادي.
ووقع ترامب الشهر الماضي على مشروع قانون يجبر وزارة العدل على نشر ملفات إبستين في غضون 30 يوما تنتهي في 19 ديسمبر.
وكان ترامب وإبستين صديقين خلال تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين، لكن ترامب يقول إنه قطع العلاقات معه قبل أن يقرّ إبستين بالذنب في تهم باستغلال فتيات قاصرات والمتاجرة بهن جنسيا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة