منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن منعا لإبطال الانتخابات تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت، تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منعا لإبطال الانتخابات.
تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.
والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة الكويتي تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من 58".
وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية، عشرة أيام فقط، لمن يرغب في الطعن على مرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات. كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون، خلال عشرة أيام أخرى.
كذلك، منع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حلّ مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
واعتبر الخبير الدستوري محمد الفيلي، أنّ ما حدث هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق".
وقال لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة، فيصبح كل التركيز في هذه الجهة، لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلّم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".
وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة، قبل إجراء العملية الانتخابية، لكن لا يمكن مواجهتها".
ويحتاج التعديل، حتى يصبح قانوناً سارياً، إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة، بثلاثين يوماً من تاريخ رفعه من قبل مجلس الأمة.
وعبر منصات التوصل، تفاعل ناشطون مغردون مع قرار البرلمان وسط ترحيب واسع، معتبرين أنه بداية حقيقية لإصلاح سياسي.
أحداث اليوم تفاؤلية
1 - حدث تشريعي:بإقرار المجلس تعديل على المحكمة الدستورية الذي سينهي الإبطال ويحصن إرادة الأمة وينأى بالقضاء عن أي صراع سياسي.
2 - حدث اقتصادي:بإعلان وزارة المالية تسجيل فائض في الحساب الختامي للسنة المالية بقيمة 6.4 مليار دينار لأول مره منذ 9 سنوات.
نؤكد… pic.twitter.com/vhhtUYCFY5
— خالد محمد المونس???????? (@khaledAlmoanes) July 26, 2023اليوم تم إقرار المفوضية العليا للإنتخابات بالمداولة الاولى ومن ضمنها تعديل قانون المسيء، وبالأمس إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يحصن إرادة الامة من اي ابطال.. هذه الإنجازات الإصلاحية لم تكن لتتم لولا وجود نواب يمثلون الامة بصدق وحكومة تحترم إرادة الأمة
تحية لنواب الأمة…
— أحمد سهيل المطيري (@Lawyer__ahmad) July 27, 2023تطور مهم للغاية شهدته التجربة الديمقراطية في الكويت ، حيث أقر مجلس الأمة تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات أو حل البرلمان بعد إعلان النتائج ، أيا كانت المبررات أو الحيثيات ، ويحصر القانون الجديد أي طعون تنظرها المحكمة في مرحلة ما قبل إعلان النتيجة ، لم يكن… pic.twitter.com/afbrhmTtBI
— جمال سلطان (@GamalSultan1) July 26, 2023منذ إقرار قانون المحكمة الدستورية في ١٩٧٣.. لم يثار الجدل حول صلاحيات المحكمة في نظر الطعون الانتخابية إلا في ال١٠ سنوات الأخيرة.. عندما أدخلت المحكمة نفسها طرفاً في الصراع السياسي.. وكان لابد من هذا التعديل لأن #الإرادة_لاتبطل pic.twitter.com/zwx5yHQM2c
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) July 26, 2023اليوم..
أقر النواب بأن #مرزوق_الغانم على حق
فقد كانوا يعلنون "رفضهم" الطعن على مراسيم الحل
.. وأن ما فعلته #المحكمة_الدستورية تدخل بصلاحيات الأمير
بينما كان الغانم يصر بأن..مرسوم الحل يتحمله رئيس الوزراء وفريقه القانوني.. ويجوز إبطاله
وها قد أقر المجلس اليوم برأي الغانم
. pic.twitter.com/3LPfHWDMf1
— د. طارق العلوي (@DrTariqAlalawi) July 26, 2023من ثمار تعاون السلطتين
تم إقرار قانون المحكمة الدستورية
وتم اليوم إقرار قانون المفوضية العليا للإنتخابات بالمداولة الأولى وبانتظار تعديل النواب على القانون لإقراره بالمداولة الثانية الأسبوع القادم بكل هدوء وبدون مزايدات من أحد
الشكر موصول لكل النواب على مداخلاتهم القيمة
— يونس الكندري (@YonsAlkndri) July 27, 2023تعديل قانون #المحكمة_الدستورية بداية حقيقية لإصلاح سياسي طال انتظاره وهذا ما طالبنا به سابقا .. ونتمنى الا يتم رد القانون بأي حجة مستقبلا .. كما نتمنى ان يتبع هذا القانون عدد من الاستحقاقات التشريعية لاستكمال الاصلاح السياسي واهمها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يضمن عدم…
— م / محمد نايف العنزي (@mohmmad_naif) July 26, 2023من القوانين المهمة والتي تحسب لهذا المجلس هو قانون تعديل المحكمة الدستورية ومواعيد الطعنحتى لا تضيع إرادة الأمة بسب خطأ إجرائي يأدي إلى إبطال مجلس الأمة #مجلس_الامه pic.twitter.com/1DQzj5B0fs
— المحامي يوسف الغبيشان (@Aboabdalhq8k) July 27, 2023تصوروا كنا نحط ايدنا على قلوبنا بعد كل انتخابات خوفا من إبطال المجلس..حتى أصبح الإبطال والحل ظاهرة سببت عزوف الكثير عن المشاركة الانتخابية!اليوم تم تعديل قانون المحكمة الدستورية بموافقة الحكومة وهو انجاز تشريعي تاريخي يُضاف للانجازات المتتالية..والى الامام للمزيد ان شاءالله. pic.twitter.com/Fejb9iwOzJ
— فواز جاسم الشيباني (@fawazAlshaibani) July 26, 2023وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.
لكن صدر مرسوم أميري في مايو/ أيار 2023 بحل المجلس المنتخب عام 2020، قبل أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إبطال الانتخابات مجلس الأمة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية