ليبيا – قال يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، إن هناك اشكاليه على صعيد المفاهيم والمقاربة عند الحديث عن المفاهيم المصالحة تتعدد فهناك مصالحة مجتمعية وهي تقوم على توافقات وتنازلات وانزال العرف الاجتماعي وهناك مصالحة سياسية وتمثلت فيما أطلق عليه اتفاق الصخيرات وغيره.

البخبخي أشار في تصريح لبرنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الاتفاقات أدت لانسداد وقدمت وضعاً اقرب لهدنة منه مصالحة حقيقية تؤسس لبناء الدولة.

وأوضح أن المصالحة الوطنية مفهوم آخر وتتعلق بصناعة الدولة يجب الادراك بأن الثورة احدثت مفاصله ما بين نظام شمولي واستبدادي وقام على اساس من الإبادة الجماعية وما قام في بوسليم يسقط عليه مفهوم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة وفقاً لتعبيره.

وتابع “نحن نتحدث عن مفاصله لإنشاء نظام بديل أو دولة تقوم على مفهوم الدولة والحريات وسيادة القانون وهذا الانتقال يستدعي ما نطلق عليه مصالحة وطنية، ما يحدث في ليبيا اليوم لا يعدو سوى عبث في المفاهيم  وما يقوم به الرئاسي لا علاقة له بإنجاز المصالحة الوطنية وهو محاولة لإنجاز مصالحة سياسية لأجسام هي على التضاد وأوضاع انقلابية ولا يمكن أن نتحدث اليوم عن مشروع انقلابي في الشرق والرجمة والكرامة بل نتحدث عن مشروع هو على النقيض من تلك الدولة التي نريد إنجازها، دولة الحقوق والحريات وسيادة القانون ولا يمكن أن نتحدث عن بقايا سبتمبر وهم حاله بدورها انقلابية” .

كما أضاف “كل مقارباتنا ليست الانتقال، اليوم 11 سنة لم نقترب من أحداث الانتقال نحو الدولة المنشودة لا زلنا نراوح في حالة الانتقال، لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية في ظل مشروع سياسي. في هذه اللحظة لا توجد أي مبادرة على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الاممي وما اطلق عليه مبادرة المبعوث الامين العام ليست مبادرة بل محاولة لاستعادة السيطرة على المسار السياسي من خلال الدعوة للجنة الخماسية، ادراكاً من البعثة أن المسار الانتخابي قد استشكل ولم يعد بالإمكان إنجازه من خلال ما يسمى تعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات ذلك التعديل المتعلق بقوانين اللجنة السداسية المشتركة أو ما يسمى خارطة الطريق كل الانجازات أنجزت للإعاقة والعرقلة”.

وأكد على أن الأطراف الليبية اليوم في حالة من التفكك والتشظي ولا تمتلك زمام الأمور ولا قدرة على التغيير ولانتاج موقف مما يجري أو حتى ازاء روسيا، مشيراً إلى أنه يوجد أطراف على الصعيد المحلي تتودد لروسيا في الغرب لذلك هناك فشل ذريع في اتخاذ المواقف ومبادرة حقيقية.

وشدد على أن الخيار أمام المبعوث العام هو تقديم مبادرة حقيقية لأن ما أطلق عليه مبادرة اللقاء الخماسي هي خطوة سياسية ومقاربة لا يمكن اطلاق عليها مبادرة لأن المبادرة معقدة لها أهداف وخطوات وأبعاد وليست مجرد رؤية حقيقية بالتالي ما يجب على المبعوث الأممي هو الانتقال لصناعة المبادرة والوقوف عند هذا الانسداد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: لا یمکن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يكشف آخر تطورات سلّم رواتب موظفي الدولة: لا علاقة له بالموازنة- عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عن آخر تطورات سلم رواتب موظفي الدولة العراقية الجديد، فيما أشارت إلى ان السلّم لا علاقة له بالموازنة المالية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "سلم رواتب موظفي الدولة ليس له علاقة بالموازنة وجداول الموازنة فهو قانون منفصل تماما عن الموازنة ".

وبين الكاظمي، ان "قانون سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة لدى الحكومة العراقية ونحن بانتظار وصوله منذ فترة طويلة، وسنبقى نتابع هذا الأمر لاهميته ومن اجل العدالة والإنصاف ما بين كل الموظفين ".

ورسم الباحث القانوني علي التميمي،ليوم الخميس (2 ايار 2024)، خارطة طريق شاملة من 8 نقاط لقانون سلّم الرواتب الذي يطالب به الموظفون منذ نحو عامين، فيما تقول الحكومة واللجان البرلمانية المختصة انه يتطلب تريليونات الدنانير لاقراره ويرفع كلفة فاتورة الرواتب على الخزينة.

وقال التميمي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون سلم الرواتب الجديد هو تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة"، مبينا ان "هذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".

واوضح ان "القانون الجديد يحتاج ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع   التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي لنكون أمام ميزان وعدالة". 

واشار الى ان "الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التفاوت الكبير في الرواتب والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالاخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".

وبين ان "ازدواج الرواتب يحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين وهذا مهم جدا".

واكد ان "هذا التعديل يحتاج الى تطابقه مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين"، مبينا ان "هذا القانون مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا".

وشدد على انه "لا علاقة لقانون سلم الرواتب بقانون الموازنة  فكلاهما مستقل عن الاخر، لكن ممكن الإشارة له في قانون الموازنة وان تخصص لذلك الاموال اللازمة للزيادة"، مؤكدا على انه "عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار للابتعاد عن صعود الاسعار وتحقيق العدالة المنشودة كمكمل لنفاذ هذا القانون وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".

مقالات مشابهة

  • رصد 39 مليون درهم لإنجاز 123 مشروعا في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة العيون
  • وثائق بريطانية تكشف تراجع شعبية عبد الناصر بمصر قبل النكسة.. ما علاقة الجيش؟
  • المحكمة الدستورية تواصل سحب صلاحيات أردوغان
  • ابن عضو بالكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحكة خلال كلمة والده عن ترامب
  • البرلمان يكشف آخر تطورات سلّم رواتب موظفي الدولة: لا علاقة له بالموازنة- عاجل
  • قبلان: لبنان لا يقوم إلا بالتعاون الوطني
  • سلطان النيادي: مبادرة حاضنة الأعمال التجارية المجانية شملت 60 مشروعاً
  • محاولة جديدة.. هل تنجح مبادرة الاشتراكي حيث أخفق الآخرون؟!
  • الرئيس الأمريكى: الانتقال لحل الدولتين خلافى الأكبر مع نتنياهو
  • اللافي يبحث مع أعيان بني وليد مشروع المصالحة