وزير قطاع الأعمال العام يفتتح وحدة تركيز الصودا بشركة مصر لصناعة الكيماويات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحدة تركيز الصودا (المبخرات) ومحطة معالجة الصرف الصناعي ومبنى المعامل والعيادة الطبية بشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وبعد جولة شملت الوحدات الإنتاجية والمصانع والورش والمخازن تم تناول طعام الإفطار مع العاملين، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، واللواء محمود عشماوي رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات.
تفقد الدكتور عصمت، الوحدات الإنتاجية الجديدة وراجع خطة العمل الخاصة بكل منها والعوائد الاقتصادية وتأثير ذلك على زيادة الإنتاج، وكذلك خطة الصيانة وتوفير قطع الغيار وغيرها. وأجرى مناقشات مع أطقم التشغيل حول أهمية التدريب كعملية دائمة ومستمرة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والحفاظ على المعدة وإطالة عمرها، مشيدا بتطور الأداء والإيجابية والروح المرتفعة بين العاملين والتي انعكست على موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتطوير وحدات الشركة ورفع الكفاءة الإدارية والفنية لوحدات المصانع ومؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة تطوير الشركة فى إطار الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات التابعة، وشمل العرض مستجدات أعمال تطوير وإعادة تأهيل 14 وحدة لتشغيل المصانع ومنها وحدة الخلايا لإنتاج الصودا الكاوية والكلور وغاز الهيدروجين، ووحدة الاستخلاص والمعالجة، ووحدة إسالة وضغط وتخزين الكلور، ووحدة تعبئة غاز الهدروجين، ووحدة إنتاج حامض الهيدروكلوريك، ووحدة المبخرات، ووحدة غسل وتنقية الملح.
راجع الدكتور عصمت موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات الجاري العمل عليها، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة، وتمت مناقشة الخطوات التنفيذية وما تم الانتهاء منه حتى الان فى مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالتعاون مع شركة كادنيس للطاقة فى اطار الجدول الزمنى لبدء التشغيل، وذلك لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة من الكلور والصودا بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه، ومشروع انتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة إنتاجية 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السلفونيك بطاقة 16 طن/يوم.
أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروعات الجديدة وخطة عمل الشركة تأتي في إطار سياسة متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتستهدف توفير بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج بتصنيعها محليا من خلال اضافة مرحلة تصنيعية جديدة تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.
قال الدكتور عصمت إن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص مؤشر هام لنجاح الشركة، أي شركة، ويوفر إمكانية الاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، وان خطة العمل تتضمن فتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ليحتل مكانته في الاقتصاد القومي، وفي اطار الاهتمام بالصناعة وتوطينها واحلال المنتج المحلي.
جدير بالذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تأسست عام 1959 وتعد إحدى الشركات الرائدة في الصناعات الكيماوية، وأبرز منتجاتها صودا كاوية سائلة، كلوريد الحديديك، غاز الهيدروجين المضغوط، صودا كاوية صلبة، حامض الهيدروكلوريك، غاز الكلور السائل، وهيبوكلوريت صوديوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شرکة مصر لصناعة الکیماویات
إقرأ أيضاً:
لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق