افتتح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحدة تركيز الصودا (المبخرات) ومحطة معالجة الصرف الصناعي ومبنى المعامل والعيادة الطبية بشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وبعد جولة شملت الوحدات الإنتاجية والمصانع والورش والمخازن تم تناول طعام الإفطار مع العاملين، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، واللواء محمود عشماوي رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات.

تفقد الدكتور عصمت، الوحدات الإنتاجية الجديدة وراجع خطة العمل الخاصة بكل منها والعوائد الاقتصادية وتأثير ذلك على زيادة الإنتاج، وكذلك خطة الصيانة وتوفير قطع الغيار وغيرها. وأجرى مناقشات مع أطقم التشغيل حول أهمية التدريب كعملية دائمة ومستمرة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والحفاظ على المعدة وإطالة عمرها، مشيدا بتطور الأداء والإيجابية والروح المرتفعة بين العاملين والتي انعكست على موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتطوير وحدات الشركة ورفع الكفاءة الإدارية والفنية لوحدات المصانع ومؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة تطوير الشركة فى إطار الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات التابعة، وشمل العرض مستجدات أعمال تطوير وإعادة تأهيل 14 وحدة لتشغيل المصانع ومنها وحدة الخلايا لإنتاج الصودا الكاوية والكلور وغاز الهيدروجين، ووحدة الاستخلاص والمعالجة، ووحدة إسالة وضغط وتخزين الكلور، ووحدة تعبئة غاز الهدروجين، ووحدة إنتاج حامض الهيدروكلوريك، ووحدة المبخرات، ووحدة غسل وتنقية الملح.

راجع الدكتور عصمت موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات الجاري العمل عليها، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة، وتمت مناقشة الخطوات التنفيذية وما تم الانتهاء منه حتى الان فى مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالتعاون مع شركة كادنيس للطاقة فى اطار الجدول الزمنى لبدء التشغيل، وذلك لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة من الكلور والصودا بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه، ومشروع انتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة إنتاجية 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السلفونيك بطاقة 16 طن/يوم.

أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروعات الجديدة وخطة عمل الشركة تأتي في إطار سياسة متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتستهدف توفير بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج بتصنيعها محليا من خلال اضافة مرحلة تصنيعية جديدة تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.

قال الدكتور عصمت إن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص مؤشر هام لنجاح الشركة، أي شركة، ويوفر إمكانية الاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، وان خطة العمل تتضمن فتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ليحتل مكانته في الاقتصاد القومي، وفي اطار الاهتمام بالصناعة وتوطينها واحلال المنتج المحلي.

جدير بالذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تأسست عام 1959 وتعد إحدى الشركات الرائدة في الصناعات الكيماوية، وأبرز منتجاتها صودا كاوية سائلة، كلوريد الحديديك، غاز الهيدروجين المضغوط، صودا كاوية صلبة، حامض الهيدروكلوريك، غاز الكلور السائل، وهيبوكلوريت صوديوم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شرکة مصر لصناعة الکیماویات

إقرأ أيضاً:

متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو)

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاقتصاد كان سيكون في "زنقة" اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.

خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية خبير اقتصادي: الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقدية

وبشأن الديون، تابع الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "لدي قلق من الدين الخارجي ولا أفهم ما يقال أن الدين العام الخارجي في مرحلة آمنة، ووصوله 165 مليار دولار ما يوازي الدخل القومي لمصر قضية مهمة ويجب النظر فيها، وأمريكا واليابان لديهما نفس النسبة من الدين ولكن الأمر المهم هو قدرة الدول على سداد الديون".

سقف للدين العام 

واستطرد "يجب أن تزيد الدولة من الدخل القومي للدولار وعلينا وضع سقف للدين العام وعدم زيادته عن الدخل القومي"، مشيرًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، لم يحظيا حتى الآن بما يجب من المخصصات في الموارد بالموازنة العامة.

وأردف "الموارد موجودة ولا توضع في موضعها الصحيح، والقطاعين هما المدخلين الأساسيين للارتقاء بمن هم أقل حظا في المجتمع، ومبدأ تكافؤ الفرص يحتاج وضع موارد مالية أكثر بكثير للصحة والتعليم".

مقالات مشابهة

  • المعرض العام 44 هوية مصر التشكيلية| المشاركون يكشفون لـ«البوابة نيوز» فلسفة أعمالهم الفنية ويشيدون: أكبر حدث فني في مصر.. والتفرد والتميز في اختيار الأعمال أهم ما يميزه
  • "بيصار" يدين هيمنة راعى المعرض العام على أعمال التشكيليين
  • كيف يمكن القضاء على الاحتكار وزيادة القدرة التنافسية للتصدير؟ وزير المالية الأسبق يُوضح (فيديو)
  • وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار
  • وزير المالية الأسبق: أؤيد خلق سوق تنافسي يقضي على الاحتكار (فيديو)
  • متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو)
  • عيد الأضحى 2024.. تعرف على منافذ تقديم الخدمات الطبية خلال العيد بمطروح
  • وزير الموارد البشرية والتوطين يطلع على استعدادات القطاع الخاص لبدء تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”
  • «الإنتاج الحربي»: تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب
  • وظائف شاغرة بشركة الدهام للساعات بالرياض