أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج مع البنك الدولى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تمويل مع البنك الدولي.
وكتب شميهال على منصة إكس "984 مليون دولار تأتي من اليابان و516 مليون دولار من المملكة المتحدة. وستغطي الأموال الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار".
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، صباح اليوم الجمعة، أن هجومًا صاروخيًا شنته القوات الروسية ليلة أمس أدى إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسا وإيفانو فرانكيفسك ولفيف وتشيركاسي وتشيرنيفتسي.
وذكر شميهال، في منشور عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "واصلت روسيا الليلة الماضية هجماتها ضد نظام الطاقة الأوكراني، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية في مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسا وإيفانو فرانكيفسك ولفيف وتشيركاسي وتشيرنيفتسي".
وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق سكنية بينما لا يزال مستمرًا في بعض المؤسسات الحيوية، وقال: "تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان سلامة مواطنيها. وهذا هو الموضوع الرئيسي للمناقشة مع شركائنا الدوليين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي أوكرانيا المملكة المتحدة رئيس الوزراء الأوكراني
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي