ظهرت الحاجة إلى الإدارة المحلية بعد ازدياد وظائف الدولة واتساعها المطرد، فالإدارة المحلية أكثر إدراكاً للحاجات المحلية، إضافة إلى أنها تشكل تدعيماً للديمقراطية المحلية، وهى أهم مقومات الديمقراطية المتكاملة.
ويعد نظام الإدارة المحلية أحد تطبيقات اللامركزية الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية ووحدات إقليمية مستقلة لها شخصية قانونية، حيث يتميز نظام الإدارة المحلية بأنه نظام يسمح بوجود مشاركة شعبية فى الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية عن طريق إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة فضلاً عما يحققه من زيادة كفاءة وجودة الوظيفة الإدارية للدولة، من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة اختيار الأسلوب الإدارى المناسب، والتخفيف عن السلطات المركزية وتدعيم الديمقراطية وتعمقها.
وقد عرفت مصر التنظيمات المحلية منذ عهد سحيق وإن كانت بأشكال مختلفة، إلا أن التنظيم الحديث لنظام الإدارة المحلية قد ظهر بشكل أكثر وضوحاً منفصل بصدور القانون رقم 124، لسنة 1960، والذى يعد أول قانون منظم للإدارة المحلية بشكل مفصل وشامل، وقد ألغى بموجبه جميع القوانين السابقة له، واستمر العمل به حتى ألغى بصدور القانون رقم 57، لسنة 1971، إلا أن القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية هو القانون الحالى لنظام الإدارة المحلية، إذ ينظم الجهات القائمة على نظام الإدارة المحلية واختصاصاتها، وتشكيل المجالس الشعبية والتنفيذية والعلاقة بين الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية فضلاً عن مجلس الشعب.
وتعتبر الإدارة المحلية الحلقة الوسيطة التى تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلى، ولذلك فهى تباشر من خلال المهام المخولة لها بإيلاء أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى، ويظهر ذلك من خلال توسع فرص المشاركة فى وضع الخطط، والكشف عن متطلبات المجتمع المحلى، وممارسة الحكم الصالح، وإدارة الموارد المحلية وترشيدها فى ظل ممارسة نشاط اقتصادى محلى يحترم قدرات البيئة، وتوفير المتطلبات الضرورية لأفراد المجتمع المحلى وحماية البيئة المحلية فى حدود الصلاحيات المحددة لها.
عرفت مصر الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641م، وكانت البدايات الأولى للنظام المحلى الحديث تعود إلى عهد الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة، ثم عمم الدواوين فى جميع مديريات القطر المصر، ومع تولى محمد على باشا الحكم قسِّمت البلاد إلى 14 مديرية، وقسَّم المديريات إلى مراكز.
عام 1909، جرى الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية، وكانت تشكل من كبار الملاك «المنتخبين» وكبار الموظفين «المعينين» وكان الأجانب يمثلون جزءاً من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة، ثم صدر قرار مجلس النظار بالتوسع فى إنشاء مجالس بلدية أخرى حيث بلغ عددها 13 مجلساً بلدياً عام 1919.
يتميز الهيكل المؤسسى لنظام الإدارة المحلية المصرى بالطابع الهرمى فى العلاقات بين وحداته ويتراوح عدد المستويات المحلية ما بين مستويين وأربعة مستويات إدارية تبدأ من المحافظة وتنتهى بالوحدات القروية باختلاف طبيعة المحافظات، ويتم انتخاب مجلس شعبى محلى كل 4 سنوات، ويضم نظام الإدارة المحلية فى كل مستوياته مجالس رقابية شعبية منتخبة مباشرة من المجمع المحلى ومجالس تنفيذية حكومية.
ويعد أسلوب اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية من أهم الإشكاليات التى تحد من فاعلية الدور الذى تؤديه المحليات، وإصلاحها هو الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب المحليات حكاية وطن المحليه اللامركزية الإدارية السلطة التنفيذية نظام الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا