ما هو مصير حركة النهضة التونسية "الإخوانية" بعد الحكم في قضية بلعيد؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شكري بلعيد.. الذي تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن حكمت المحكمة التونسية على أربعة بالإعدام في اغتياله.
الأمر الذي جعل البعض يتساءل ما هو مصير حركة النهضة "الإخوانية" في تونس خصوصًا أن تلك الحركة هي المتهم الأول في تلك اغتياله، بالتواصل مع الخبراء والمتخصصين في ذلك الملف أكدوا أنها نهاية النهضة في تونس.
شكري بِلعيد
شكري بِلعيد من مواليد 26 نوفمبر 1964 – 6 فبراير 2013، سياسي ومحامي تونسي. وهو عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد. وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها. كان من أشدّ المنتقدين لأداء الحكومة الائتلافية في تونس. وهو يتبع التيار الماركسي اللينيني.
اغتيل أمام منزله من قبل مجهولين، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام يوم الجمعة.
المتهمين في قضية شكري بِلعيد
ولقد حكمة المحكمة التونسية على عشرين شخصًا وهم:
- محمد العكاري: إعدام مع 120 سنة سجنا
- محمد العوادي: إعدام مع 105 سنوات سجنا
- محمد أمين القاسمي: إعدام مع 20 سنة سجنا
- عزالدين عبد اللاوي: إعدام مع 10 سنوات سجنا
- محمد على دمق: مؤبد مع 10 سنوات سجنا
- عبد الرؤوف الطالبي: مؤبد مع 28 سنة سجنا
- أحمد المالكي: 30 سنة سجنا
- محمد عمري: 30 سنة سجنا
- صابر المشرقي: 20 سنة سجنا
- ياسر المولهى: 18 سنة سجنا
- رياض الورتانى: 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل
- خميس الطاهري: 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل
- محمد الخياري: 8 سنوات مع النفاذ العاجل
- أحمد بن عون: 6 سنوات مع النفاذ العاجل
- ماهر العكاري: 6 سنوات مع النفاذ العاجل
- حسام الدين المزليني: 8 سنوات مع النفاذ العاجل
- علام التيزاوي: 4 سنوات مع النفاذ العاجل
- نديم الكلاعي: 20 سنة
طمس الحقيقة
ومن جانبه قال حازم القصوري الخبير القانوني والسياسي، إن فتح ملف الشهيد شكري بلعيد جعل تونس تميط اللثام على الأطراف الضالعة في الإرهابية والذين راهنوا على سقوط الدولة والإفلات من العقاب لعل هذا الحكم يمثل المشهد الأول من محاكمة التنظيم السري للإخوان وكانت كل الأحكام تصب في خانة تحقيق العدالة وتطبيق سيادة القانون وهي تشير بالبنان إلى حركة النهضة رغم بيانهم لا أخلاقي الذي يصب في خانة التنصل من الجريمة السياسية الجبانة التي خططت له حركة النهضة ونفذ لها أنصارهم من خلال محاولة طمس الحقيقة من خلال الأدلة الجنائية والتلاعب بالملف ولعل الحركة التصحيحية الجارية في البلاد كانت سببت مباشر إلى إحالة الفاعلين الأصليين على العدالة في انتظار ملف الشهيد محمد البراهمي وملف أخرى تضع التنظيم أمام الاتهام خاصة وان هؤلاء العناصر في مجملهم منخرطون في الحركة ويدورون في ركابها.
وأضاف «القصوري» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤيد وجاءت تلك الإعدام بعد أن سمعت المحكمة الدعوى في حقّ كلّ من قيس مشالهش ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي.
علق المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن حركة النهضة التونسية حاولت خلال سنوات طمس حقيقة قتل بلعيد ولكن فشلت في ذلك ولكن الآن تحاول التبرؤ من المتهمين ونسبهم إلى السلفية الجهادية مؤكدًا أن الشعب التونسي يعلم أن حركة النهضة وراء ذلك.
و أضاف «الجليدي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الحركة النهضة في التونسية تعيش الآن حالة صعبة بسبب انهيار الحركة بشكل كبير وذلك بسبب كشف حقيقة أمام الشعب التونسي.
واختتم المحلل السياسي التونسي، أن الفترة المقبلة ستخرج بعض الحركات التي تتطلب بحل حركة النهضة التونسية الإخوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة النهضة التونسية شكري بلعيد قضية شكري بلعيد حرکة النهضة إعدام مع سنة سجنا
إقرأ أيضاً:
الجمارك التونسية تضبط أكثر من 900 ألف دولار و14 كغ ذهب قبل تهريبها من تونس إلى ليبيا
إحباط محاولة تهريب عملة أجنبية وسبائك ذهب عبر منفذ رأس اجدير
ليبيا – أعلنت الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي رأس اجدير إحباط محاولة لتهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى ست سبائك من الذهب تزن أكثر من 14 كيلوغرامًا، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة يستقلها شخصان يستعدان لمغادرة الأراضي التونسية.
ضبط العملة والذهب داخل المركبة
أوضحت الجمارك أن عملية التفتيش كشفت وجود المبلغ المالي والسبائك الذهبية داخل السيارة بطريقة محكمة، ما استدعى فتح محضر حجز فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة الملف إلى الجهات الأمنية المختصة
وبحسب ما أفادت به السلطات التونسية، تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية.