مجموعة مسلحة تقتل موظفين حكوميين و تنهب مرتبات محلية بشرق دارفور
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قتل إثنين من الموظفين الحكوميين بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور غربي السودان، على يد مجموعة مسلحة، قامت بإطلاق النار عليهم ونهبت الأموال التي بحوزتهم.
الخرطوم ــ التغيير
و لقي المحاسب بخاري عمر أحمد بخاري، والسائق عصام عبد الله محمد إدريس، مصرعهما في حادث نهب مسلح بواسطة مجموعة مسلحة، أطلقت عليهما النار ومن ثم نهبت مبلغ 45 مليون جنيه عبارة عن رواتب العاملين بمحلية ياسين.
ووقع الحادث في منطقة فاج الحلا، غرب مدينة الضعين بولاية شرق دارفور.
وقال عبد الغني آدم يوسف، المدير التنفيذي لمحلية ياسين لـ “راديو تمازج”، إن حادث مقتل الموظفين وقع غرب مدينة الضعين في منطقة فاج الحلا، و أكد أنه تم نهب رواتب العاملين بمحلية ياسين لشهر يونيو 2023م.
وأوضح أنه بعد وقوع الحادث، اجتمعت لجنة أمن محلية ياسين وخرجت بقرارات، وتحركت لجنة الأمن برفقة رجال الإدارة الأهلية إلى مدينة الضعين، والتقت بوالي شرق دارفور وناظر الرزيقات وقيادات قوات الدعم السريع وشرطة الولاية، لبذل جهود القبض على الجناة.
من جانبه قال عثمان أحمد محمد حسين، عمدة مدينة ياسين إن الحادث وقع الأربعاء الماضي بمنطقة فاج الحلا غرب مدينة الضعين، راح ضحيته اثنين من موظفي المحلية، ووصف الحادث بالشنيع و إنه لا يشبه الجرائم العادية.
وقال إن القوات الحكومية تأهبت لمطاردة المجرمين، للقبض عليهم.
من جانبه أكد الرائد محمد علي، مدير شرطة مدينة الضعين، فتح بلاغ في الحادث وجاري مطاردة المتهمين.
الوسومشرق دارفور مجموعة مسلحة محلية يسين نهبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: شرق دارفور مجموعة مسلحة نهب
إقرأ أيضاً:
شبكة أردنية تنهب ملايين عبر شركة تداول وهمية
صراحة نيوز ـ في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي تعقيدًا، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية نصب واسعة نفذها أربعة أردنيين، أنشؤوا شركة تداول وهمية مسجّلة في دولة موريشيوس، واستولوا من خلالها على ملايين الدولارات من ضحايا داخل الأردن وخارجه، بعد إغرائهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.
اللافت في القضية أن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق اشتهر بإدارته لسلسلة من الأسواق التجارية قبل أن تُعلن إفلاسه، الأمر الذي ساعد المتهمين في بناء واجهة “مقنعة” لضحاياهم الباحثين عن الربح السريع.
ولتوسيع نطاق عملياتهم، افتتح المتورطون مكاتب ترويجية في كل من دبي والأردن، وجنّدوا موظفين سابقين في شركات تداول مرخصة لاستغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء، ما أضفى على المشروع الوهمي طابعًا “احترافيًا” خادعًا.
واختار المحتالون دولة موريشيوس كمقر للشركة، مستفيدين من البيئة التنظيمية السهلة هناك، والتي تتيح تسجيل شركات عبر الإنترنت دون الحاجة لوجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاءً قانونيًا زائفًا سهّل تضليل المستثمرين.
وبحسب التحقيقات الأولية، استخدمت العصابة منصات تداول إلكترونية وهمية، وعروضاً مغرية بأرباح “مضمونة”، ثم عمدت إلى إخفاء آثارها بعد تحويل أموال الضحايا إلى حسابات يصعب تتبعها.
السلطات الأردنية بدأت تحقيقًا موسعًا في القضية، بعد تقديم شكاوى رسمية من عدد من الضحايا، وسط مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى دول أخرى.
وفي ضوء هذه القضية، جدّدت الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة أو غير معروفة، مؤكدة ضرورة التحقق من الترخيص والسجل الاستثماري لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في تعاملات مالية.