ألمانيا: تحقيق السلام رهن بـ«حل الدولتين»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
برلين (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة، بمجرد انتهاء الحرب. وقالت بيربوك، في تصريحات صحفية أمس، رداً على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن «الفلسطينيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية».
وأضافت أن «هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خاصة الآن خلال الحرب».
وقالت بيربوك، إن «حكومة ألمانيا تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحاً، ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية للإسرائيليين والفلسطينيين».
وأضافت أن «هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضاً السلام بالمعنى الحرفي، لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل».
وجاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل مصادرة نحو 800 هكتار في الضفة الغربية، لتكون أراضي تابعة لإسرائيل.
وقالت بيربوك إن «الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنباً إلى جنب في سلام، لن يكون ممكناً إلا بضمانات أمنية دولية». وقالت، إنه «يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مرة أخرى، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم».
وتابعت أن «هذا يعني، بالطبع، أنه يجب إشراك الدول العربية المجاورة، التي تتمتع بالثقة هناك، إلى جانب الأميركيين والبريطانيين، بشأن الأفق السياسي».
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس، أنه لا يمكن استمرار التسامح إزاء الانتهاكات في قطاع غزة.
وقال تاياني، في حسابه الرسمي على موقع «إكس»، إن «التزامنا هو السلام وإنه لم يعد بإمكاننا تحمل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة».
وأضاف «علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار»، منوهاً بما تقدمه إيطاليا من مساعدات إنسانية تزيد قيمتها عن 21 مليون دولار ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع «الغذاء من أجل غزة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حل الدولتين ألمانيا فلسطين إسرائيل أنالينا بيربوك غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق 22.4 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأكد أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.