تخضع لضوابط قانونية .. ما شروط عمل الحرفيين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.
ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرفيين قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
لندن – طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، من بينهم قضاة سابقون، رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان".
وأكد الموقعون على الرسالة وجود أدلة متزايدة على خطر حقيقي لوقوع إبادة، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا صراحة إلى "محو ما تبقى من غزة". واعتبر الموقعون أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا واضحًا على ارتكاب جرائم دولية.
وشدد الخبراء على أن بريطانيا، كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة قانونًا باتخاذ كافة الخطوات الممكنة ضمن صلاحياتها لمنع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع العقوبات المفروضة على الكيان الإسرائيلي ، لتشمل وزراء وكبار المسؤولين المتورطين في التحريض أو دعم المستوطنات غير القانونية، مؤكدين أن الإجراءات الحالية "محدودة وغير كافية".
وحذرت الرسالة من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تمثل ركيزة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، إضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة.
وطالب الخبراء بريطانيا باستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة.
واختتمت الرسالة بدعوة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى النظر في تعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، مؤكدين أن تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويقوّض النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن