الدبيبة: الطريق ما زال طويلًا من أجل رفع كفاءة الرياضة الليبية في كافة مجالاتها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ليبيا – زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وزارة الرياضة في حكومته للاطلاع على واقع العمل فيها عبر وزيرها عبد الشفيع الجويفي.
بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد نقل عن الدبيبة تأكيده ضرورة دعم الرياضيين والاتحادات الرياضية والأندية على المستوى الوطني والدولي ماديًا ومعنويًا والعمل على كل ما من شأنهم تكريمهم والإشادة بهم في كافة المحافل.
وبحسب البيان قال الدبيبة إن الطريق ما زال طويلًا من أجل رفع كفاءة الرياضة الليبية في كافة مجالاتها وأن ما موجود اليوم من مشروعات ودعم يظل محدودًا أمام طموح الشعب الليبي الذي يهتم بالرياضة في كل مجالاتها، مشددًا على استمرار دعمه للجانب الرياضي عبر البناء والتشييد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.