"واشنطن بوست": الولايات المتحدة توافق على شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر رسمية، الجمعة، موافقة الإدارة الأمريكية على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية (لم تذكرهما)، موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن، وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتتضمن شحنة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل، 25 طائرة حربية من طراز إف-35 ومحركات طائرات.
وجاء عدم إخطار الخارجية الأمريكية، الكونغرس بصفقة الأسلحة التي بلغت قيمتها 2.5 مليارات دولار بناء على موافقة سابقة للكونغرس على صفقة مشابهة في 2008.
في السياق نفسه، وافقت الإدارة الأمريكية على شحن 1800 قنبلة غير موجهة من طراز MK84، و500 قنبلة غير موجهة من طراز MK82 إلى إسرائيل.
يذكر أن قنابل MK84 التي أسقطتها إسرائيل على غزة، ويبلغ وزنها حوالي 900 كيلوغرام، خلفت أضرارا مدمرة، ولعبت دورا كبيرا في سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
كما أن قنابل MK82 من النوع الذي يتم إسقاطه بشكل عشوائي لأنها غير موجهة ويبلغ وزنها 220 كيلوغراما.
وجاءت الموافقة الأمريكية على شحنات الأسلحة مباشرة بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن قبل أيام.
وفي تعليقه على هذه الشحنة، قال مسؤول في البيت الأبيض لواشنطن بوست: "مستمرون في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وليس لدينا سياسة تجعل (مساعدات الأسلحة لإسرائيل) مشروطة".
وبينما تنتقد بعض الأسماء الديمقراطية في الكونغرس، الإدارة الأمريكية لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونغرس، تشير إدارة بايدن إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ووفقا للمذكرة التي نشرها بايدن في فبراير/ شباط الماضي، طلبت الإدارة الأمريكية من الدول المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، تقديم ضمانات بأن "تتصرف وفقا للقانون الدولي" في استخدامها.
وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية فإن إسرائيل "تشن حربا وفقا للقانون الدولي"، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الانترنت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الإدارة الأمریکیة واشنطن بوست إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أول تعاون سوري-أمريكي منذ سنوات: دمشق توافق على مساعدة واشنطن في البحث عن مفقودين
في تطور لافت، أعلنت سوريا والولايات المتحدة عن أول تعاون رسمي منذ سنوات، حيث تعهدت دمشق بمساعدة واشنطن في تحديد مواقع المواطنين الأمريكيين المفقودين على أراضيها. هذا الاتفاق يأتي مع بدء تخفيف العقوبات الأمريكية وسط مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين بعد عقد من القطيعة. اعلان
في تطور لافت على الساحة السورية، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى دمشق، توم باراك، عن تعهّد الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة في مهمة إنسانية حساسة تتعلق بالبحث عن مواطنين أميركيين مفقودين داخل البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات بين البلدين بعد تخفيف واشنطن فعلياً للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، وسط مؤشرات على بدء صفحة جديدة من التفاهم والتعاون.
وأفاد توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، الأحد، بأن السلطات السورية وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين المفقودين أو رفاتهم لإعادتهم إلى موطنهم الأصلي، في خطوة وصفها بـ"التقدم الكبير".
وكتب باراك على منصة "إكس": "خطوة قوية إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم لإعادتهم إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب جعل من عودة الرعايا الأميركيين أو تكريم رفاتهم أولوية قصوى.
ومن أبرز الحالات التي تثير اهتمام الجانب الأميركي الصحافي أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا عام 2012 أثناء تغطيته للأحداث قرب دمشق. لم تُعرف أي معلومات مؤكدة عن مصيره منذ ذلك الحين، رغم زيارة والدته للعاصمة السورية والتقاءها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
كما لا تزال قضية كايلا مولر، العاملة الإنسانية التي اختطفها تنظيم داعش في حلب عام 2013، تطرح تساؤلات، إذ أعلن التنظيم مقتلها في غارة جوية على الرقة عام 2015، لكن واشنطن شككت حينها في صحة الرواية.
Relatedتطبيع مبكر أم اختراق أمني؟ كيف دخل الموساد إلى سوريا واستعاد وثائق الجاسوس إيلي كوهين؟سفير إسرائيل في واشنطن يتوقع انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات أبراهام قبل السعوديةترامب يطلب من أحمد الشرع الانضمام لاتفاقيات أبراهام وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين" من سورياأما بالنسبة للمعالج النفسي مجد كمالماز، وهو مواطن أميركي من أصل سوري، فقد اختفى بعد توقيفه عند نقطة تفتيش في دمشق عام 2017، حيث كان يعمل في مجال تقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والنزاعات. تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أنه قد توفى داخل السجن.
وبحسب مصدر سوري مطلع، فإن هناك 11 شخصاً آخرين يحملون الجنسيتين السورية والأميركية مدرجين على قائمة واشنطن، مما يدل على تعقيد الملف وارتباطه بالجوانب القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع من إعلان إدارة ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمثل تحولاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، خاصة بعد أكثر من عقد من القطيعة والعقوبات.
وأكد باراك، الذي يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أيضاً، أنه التقى السبت الماضي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في إسطنبول، لمناقشة سبل تنفيذ القرار الأميركي الجديد، ودعم جهود إعادة الإعمار.
وخلال اللقاء، شدد الجانب السوري على استمرار تأثير العقوبات على الاقتصاد والشعب السوري، مشدداً على ضرورة دعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السورية عن تقديرها لقرار تخفيف العقوبات، واعتبرته خطوة إيجابية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية، مؤكدة استعداد دمشق للتعاون مع أي طرف يحترم سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ويأتي هذا الانفتاح السياسي بعد سنوات من العزلة الدولية التي عانت منها سوريا، ما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، ويضع ملف المفقودين الأميركيين ضمن إطار جديد من التعاون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي