في 10 بنوك.. تعرف على حدود السحب اليومي والشهري من المحفظة الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تواصل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تقديم العديد من الخدمات التي تسهل المعاملات المالية الخاصة بالعملاء، ومن بين تلك الخدمات إنشاء المحافظ الإلكترونية، والتي توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد في عمليات السحب والشراء وغيرها الكثير.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حدود السحب اليومي والشهري من المحافظ الإلكترونية في 10 بنوك، وفقا لما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.
يبلغ حد الاستخدام اليومي في هذه المحفظة نحو 60.000 جنيه، بينما يصل حد الاستخدام الشهري إلى نحو 200.000 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للرصيد في هذه المحفظة نحو 400000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية من بنك القاهرةيصل حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية من بنك القاهرة إلى نحو 60.000 جنيه، بينما حد الاستخدام الشهري إلى 200.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد في المحفظة 200.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المصرييبلغ حد الإستخدام اليومي نحو 60.000 جنيه والاستخدام الشهري 200.000 جنيه، ويصل الحد الأقصى لرصيد المحفظة نحو 100.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في بنك التعمير والإسكانيصل حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في بنك التعمير والإسكان إلى نحو 60.000 جنيه، والاستخدام الشهري 200.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد 200.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية من بنك saibيبلغ حد الاستخدام اليومي إلى 30.000 جنيه، بينما الاستخدام الشهري 100.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد في هذه المحفظة نحو 100.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المتحديصل حد الاستخدام اليومي لهذه المحفظة نحو 30.000 جنيه، والاستخدام الشهري نحو 100.000 جنيه، ويصل الحد الأقصى للرصيد إلى نحو 100.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في بنك الإسكندريةيسجل حد الاستخدام اليومي نحو 30.000 جنيه، بينما يصل حد الاستخدام الشهري إلى نحو 100.000 جنيه، والحد الأقصى للرصيد نحو 100.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في بنك قطر الوطني الأهلي QNBيبلغ حد الاستخدام اليومي 60.000 جنيه والاستخدامالشهري 200.000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للرصيد 200.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في بنك أبو ظبي التجارييصل حد الاستخدام اليومي إلى نحو 30.000 جنيه، والاستخدام الشهري 100.000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لرصيد المحفظة 50.000 جنيه.
المحفظة الإلكترونية في مصرف أبو ظبي الإسلامييبلغ حد الاستخدام اليومي في هذه المحفظة 60.000 جنيه، وحد الاستخدام الشهري 200.000 جنيه، بينما يصل حد الرصيد الأقصى في المحفظة إلى نحو 100.000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحفظة الالكترونية البنوك الإلکترونیة من بینما یصل إلى نحو
إقرأ أيضاً:
ترتيبات لنقل ما تبقى من بنوك في صنعاء إلى عدن
قالت وكالة "سبأ" الحكومية إن قيادة البنك المركزي ناقشت امس الأربعاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن خطوات نقل ما تبقى من البنوك من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، ضمن جهود إعادة تأهيل القطاع المصرفي في البلاد.
وأكد اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثيين من استغلال المؤسسات المالية في تمويل أنشطتها "الإرهابية"، في ظل التحديات التي تواجهها البنوك اليمنية للحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة "بالإجراءات الإرهابية التي تتبعها الجماعة".
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي عمر باناجه أن البنك يعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يمكنها من مواصلة تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين.
وأعلن البنك المركزي منتصف مارس/آذار الماضي عن أسماء ثمانية بنوك تجارية قررت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، عقب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال البنك في بيان سابق إن بنوك: التضامن، والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، أبلغته رسميًا بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى مدينة عدن.
وجاء هذا الإعلان مدفوعًا بمخاوف من تأثيرات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، الذي صنف الجماعة الموالية لإيران كمنظمة إرهابية، مما جعل المؤسسات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمام خطر كبير يتمثل في تجميد الأصول والملاحقات القانونية من قبل السلطات الأمريكية.
ومطلع أبريل/نيسان 2024، طلب البنك المركزي من البنوك التجارية نقل مقراتها من صنعاء، غير أن تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أدى حينها إلى التراجع عن القرار، بعدما قاد وساطة لتجنب ما وصفه بتأزيم الوضع الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام بين المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة وتلك التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية