الكشف عن حصيلة اشتباك بابل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن حصيلة الاشتباك بين متهم والقوات الأمنية في محافظة بابل. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لاحق لخبر حادث محافظة بابل، ومن خلال الوصول إلى محل الحادث ومتابعة المصابين، فقد تبين إصابة 3 طالبات ، كما اصيب 3 مواطنين آخرين ومقتل المتهم فقط الذي هو من أرباب السوابق، ومازالت الإجراءات القانونية مستمرة".
وقبل قليل، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً حول ملابسات عملية خطف وقتل وقعت أمام جامعة بابل.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه "بعد اخبار ورد من ذوي احد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام احد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة".
وأضافت، أن "المتهم قام بإطلاق النار باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار، وقام بإشهار السلاح على صاحب عجلة مارة بالطريق تقل عدد من الطالبات وانزل إحداهن. واجبر سائق العجلة على الترجل منها وقام بقيادتها مما دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته، وقد حصل تبادل إطلاق النار بين المتهم ومفرزة من قوات الشرطة، أسفر عن قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".
ووجه وزير الداخلية، وفق البيان، "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة والمتهم وإيداعهم التوقيف، وإرسال لجنة تحقيقية للتحقيق في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات